مناظرة انتخابية ساخنة بين مرشحي الوفد والحرية والعدالة والوعى المصري

نظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية مساء أمس مناظرة بين المرشحين بأحزاب الوفد والحرية والعدالة وشباب ائتلاف الثورة الذي يخوض الانتخابات البرلمانية تحت اسم حزب الوعي.
استعرض مرشحو الأحزاب الثلاثة برامجهم الانتخابية ورؤيتهم لوضع البلاد خلال الفترة الحالية والمقبلة ، وحضر اللقاء عدد من أساتذة وقيادات جامعة القناة، وحضر ممثلين عن الأحزاب الثلاثة إلى المناظرة التي أكد مديرها الدكتور مجدي العلواني أن هذه المناظرة تستهدف عرض جميع برامج الأحزاب لاختيار الأفضل.
وحدثت بعض التوتر خلال المناظرة نتيجة اتهم أحد الحضور حزب الوفد بافتقاره إلى كوادر أدت لدفعها بعدد من المرشحين على قائمة الحزب من حديثي العضوية وان الحزب بدون مبادئ مما أثار مرشح الوفد الذي كان حاضرا المناظرة.
واستعرض الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس جامعة القناة والمرشح على قائمة حزب الوفد برنامج الحزب حيال أزمة التعليم والانفلات الأمني وخطة الحزب في تطوير البحث العلمي في خلال 36 شهر.
وأكد الدكتور محمد الحمامي المرشح لحزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشورى أن النظام السابق ترك البلاد محملة بالديون وعجز في الموازنة العامة وترك المؤسسات التعليمية خربة من مضمونها. واستعرض الحمامي خطة الحزب في الثلاثة سنوات القادمة للنهوض بالبلاد وحل أزمة الأجور الموارد الاقتصادية والدعم والعدالة الاجتماعية.
وقالت عايدة كيلاني المرشح على قائمة ائتلاف الثورة ان الشباب يخوضون الانتخابات برداء الثورة وسيبقى هذا الرداء حتى بعد دخول البرلمان وقالت أن قائمة ائتلاف الثورة بالاسماعيلية هي اصغر قائمة على مستوى الجمهورية في المرحلة العمرية واستعرضت كيلاني برنامج حزب الوعي وبرنامج الائتلاف بالاسماعيلية. وأكدت ان المجلس القادم هدفه الأول الدستور يكون توافقي يطلق الحريات ويحد من سلطات رئيس الجمهورية وهو ما جعل تركيزنا على المحور التشريعي وسن حزمة من القوانين والتشريعات التي تساعد على استقلال القضاء والأعلام والأزهر الشريف.
ثم تم فتح نقاش بين ممثلي الأحزاب وبين الحضور عن الرؤية الحالة والمستقبلية لحالة الانفلات الأمني حيث تشابهت رؤية المرشحين عن الأحزاب الثلاثة وأكدوا أن الانفلات الأمني يستلزم في المقام الأول استخلاص الكوادر بالجهاز الشرطي وتقليدهم للمناصب و تطهير الداخلية من أية عناصر فاسدة بالإضافة لسن القوانين الرادعة ضد البلطجة والعنف وأشكال الجرائم التي استحدثت في الفترة الأخيرة وزيادة عدد الجهاز الشرطي ومده بالإمكانيات اللازمة تمكنه من أداء دوره على أكمل وجه والضرب بيد من حديد على المقصرين.