مازالت طرق دمياط محتلة بواسطة ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت" على الرغم من صدور قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعلنه اللواء أركان حرب محمد علي فليفل، محافظ دمياط والخاص بوقف العمل بمصنع المشكلة الأساسية في هذه الأزمة المشتعلة والمسمى موبكو (1). وقال محمود رزق، أحد أعضاء الائتلاف: "نرفض التحرك قبل صدور قرار نهائي بفك المصنع وطرده خارج دمياط وقرار الإغلاق مؤقت كما سمعنا لحين توفيق أوضاع المصنع". السيد عبد الله نجار، عضو ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، قال: "نحن على استعداد للموت في مقابل طرد المصنع وليس توفيق أوضاعه ونرفض كلام محافظ دمياط حيث وصفنا بأننا بلطجية ومأجورين من مرشحي انتخابات مجلسي الشعب والشورى". من ناحية أخرى، ألقت قوات الجيش القبض على العديد من المعتصمين أمس الأحد أثناء الاشتباكات، التي أسفرت عن قتيل وعدد كبير من المصابين، وردد عدد من شهود العيان أن هناك قتلى آخرين لم يتعرف عليهم ذويهم، وأن هناك مواطن احترق جسده بحروق خطيرة، وآخر قطعت يده، ومازال الحاكم العسكري في دمياط لم يصدر أية بيانات رسمية بعدد القتلى أو المصابين من القوات، على الرغم من توارد أنباء من شهود عيان عن نقل عدد من القوات في حالة إصابات متعددة ومنهم ضابط برتبة رائد، كان بين الحياة والموت ونزف كميات كبيرة من الدماء، ولم تأت لجنة البيئة المعلن عنها لديوان محافظة دمياط لبحث القرار النهائي بصدد مصانع البيتروكيماويات والتي يسميها الدمايطة مصانع الموت.