العاملون بالمصرية للاتصالات يعودون للمطالبة بالتطهير وفتح ملف الفساد بالشركة

بدأ العاملون بالمصرية للاتصالات استعداداتهم لمعاودة الضغط على الحكومة لفتح ملفات الفساد والمطالبة بالتطهير المؤسسي لجميع المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرية للاتصالات، وناقش ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات سبل ذلك في اجتماعهم امس الأحد في أول يوم للعمل بعد عيد الأضحى المبارك.
ودعت النقابة المستقلة وائتلاف العاملين بالشركة، في البيان الصادر عنهما اليوم الاثنين، الجميع لوقفة احتجاجية الجمعة المقبل أمام مجمع التحرير للمطالبة بالتطهير المؤسسي، كما ناشد الائتلاف الجميع بتنحية المطالب الفئوية جانبا فضلا مطالبة الحكومة بفتح ملفات الفساد التي تم تقديمها ضد إدارة الشركة والتي تثبت إهدارهم للمال العام.
كما طالب الائتلاف والنقابة المستقلة جميع العاملين بالمؤسسات الاقتصادية بالقدوم إلى التحرير والاحتجاج بل وتقديم مالديهم من مستندات اسوة بالمصرية للاتصالات.
أحد اعضاء ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات، رفض ذكر اسمه، قال للدستور الأصلي أنهم لم يفضوا اعتصامهم ولم ينهوا وقفاتهم الاحتجاجية كما قيل، ولكنهم امهلوا الحكومة والإدارة بعض الوقت لبحث المستندات التى تم تقديمها والمرفق معها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يثبت إهدار إدارة الشركة للمال العام وذلك لان الدولة تمتلك 80% من الشركة، مضيفا: "أرسلنا نسخة من المستندات مرفق معها تقرير الجهاز المركزي لمجلس الوزراء والمجلس العسكري ووزارة الاتصالات دون جدوى لذلك قررنا معاودة الاحتجاج مرة اخرى".
وقد تظاهر العاملون بالمصرية للاتصالات على مدار شهر اكتوبر بل وأضرب الدليل 140 عن العمل للمطالبة بتطهير شكتهم من الفساد وإقالة وجلس الادارة بالكامل وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للشركة محمد عبد الرحيم.