ائتلاف الثورة بالإسماعيلية يعد بملاحقة إسرائيل للحصول على تعويضات لأهالي القناة

أعلن ائتلاف شباب الثورة والذي يخوض انتخابات مجلس الشعب تحت اسم حزب الوعي المصري ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية لإجبارها على دفع تعويضات للضحايا من أبناء مدن القناة على الانتهاكات التي اسرائيل ضد الأهالي والمنطقة طوال الفترة من عام 1967 وحتى عام 1973 جراء القصف الإسرائيلي ، والذي راح ضحيته الألف من الأهالي وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير المنشأت العامة والخاصة وإنشاء لجنة قومية تضم محامين متخصصين لرفع الدعوى بعد إجراء حصر شامل بأسماء وأعداد الضحايا وحجم الخسائر ، واستندت في ذلك إلى نص المادة الثامنة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على إنشاء لجنة للمطالبات المالية، ومصر تستطيع من خلال هذه المادة مطالبة إسرائيل بتعويض وإدانة بعض الشخصيات الإسرائيلية كمجرمي حرب ولكن مصر لم تقم بهذا حتى الآن ، جاء ذلك ضمن عرض البرنامج الانتخابي للائتلاف في انتخابات مجلس الشعب بالإسماعيلية.
وقال الائتلاف في البيان الذي تلاه مرشحي الائتلاف صباح اليوم في مؤتمر صحفي عقد بمقر ائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية أن الائتلاف بالإسماعيلية يقدم أصغر مرشحين سنا على مستوى الجمهورية ، وجميعهم عناصر ثورية وهو ما وصفه الائتلاف بالميزة ، مؤكدا أن الشباب هم شرارة الثورة وأقل ما يقدم أن يمثل الشباب في اللجنة التأسيسية لتشكيل دستور جديد للبلاد.
وأرجع الائتلاف خوضه للانتخابات رغم التحديات التي تواجه من نقص الإمكانيات المادية قياسا بالمنافسين للتمسك باستكمال مطالب الثورة السياسية والاجتماعية وللمحاولات للقضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير وعدم تحقق مطالب الثورة في إطلاق الحريات والتعبير عن الرأى وعدم تغيير طبيعة الموازنة العامة لصالح الفقراء وغيرها من الأجور والضرائب وأعلن الائتلاف رفضه استغلال دور العبادة والشعارات الدينية في حملات الدعاية الانتخابية لأحزاب التيارات الإسلامية.
ويدفع الائتلاف بأربعة من مرشحيه على قائمة حزب الوعي المصري وهم الدكتورة "عايدة كيلاني" و"إبراهيم نجم" و"إيهاب سالم عمار" و"محمد محسن".
واستعرض المرشحون البرنامج الانتخابي في خمسة محاور بدأت بالدور التشريعي والدستوري والمشاركة في صياغة الدستور الذي يكفل إلغاء حالة الطواريء وسن تشريعات تضمن استقلال القضاء والأزهر الشريف والإعلام وتعزيز اللامركزية في الحكم واعتبار المواطنة المناط في المسئولية الاجتماعية والتشريع لحزمة من القوانين التي تضمن التكافل والتضامن الاجتماعي.
وتضمن البرنامج فتح كافة ملفات فساد الأراضي بالإسماعيلية خاصة تلك التي تحدث بشأنها التقرير الأخير الذي صدر من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن سيل من المخالفات وإهدار للمال العام ،يخص صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة ،تم إهدار ملايين الجنيهات في صرف مبالغ خرجت في صورة قروض للحسابات الخاصة أمثال صندوق الخدمات بالمحافظة و مرفق النقل الداخلي لمركز الاسماعيلية و شاطئ التعاون و لجنة التخطيط العمراني و مهرجان الاسماعيلية و اللجنة العامة للانديه والشواطئ و مركز ومدينة الاسماعيلية و حساب صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام المحافظة وذلك فى غير الأغراض المنشأ من اجلها الحساب .بالاضافة لفتح كافة ملفات فساد الأراضي التي تخص متخللات الأراض (أو الأراضي الفضاء) ،والتي كان قد صدر قرار بتخصيصها لبناء مدارس ومستشفيات ،او حالات التعدي على المسطحات الخضراء كما حدث في عهد المحافظ عبد الجليل الفخراني بكثرة وبدون أي نوع من أنواع المسائلة والرقابة ،وسنسلك في ذلك كل الطرق القانونية المتاحة ،والسلطات المخولة لعضو مجلس الشعب.