أكد الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء إن المبادئ الدستورية التى قدمها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي لا غبار عليها إذا تم حذف المواد والنقاط المتعلقة بالجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاء حيث يمكن نقل مواد الدستور القديم فيما يتعلق بهذين الأمرين كما هي مادام التوافق بين القوى الوطنية في الماضي قد تم. وأوضح الأشعل في تصريحات للصحفيين في القاهرة مساء اليوم أنه في هذه الحالة ليس هناك حاجة لإقالة الدكتور علي السلمي الذى وصفه بأنه كان جزءا من الحركة الوطنية المصرية ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وكان أيضا رئيسا لوزراء حكومة الظل فى الوفد. وأضاف أن المواد الدستورية لا خلاف عليها ولا تمثل إضافة لمواد الدستور الأخرى ولكن الرغبة فى تميزها هو ما وصفه بالخوف غير المبرر من جانب بعض الأوساط التى لم يحددها من سيطرة الإسلاميين على عملية وضع وصياغة الدستور المصري الجديد. وأكد الأشعل أهمية التفرغ للانتخابات البرلمانية وتجاوز هذا الموضوع مالم يتم إصدار هذه المواد بإعلان دستورى ملزم وهو ما قد يثير الصدام مع القوى الوطنية.