رداً على توصية المؤقتة بحل خمس نقابات جديدة النقل البرى تدعو لعمومية طارئة الخميس

عقب قرار اللجنة المؤقتة التى تشرف على إدارة اتحاد عمال مصر بإصدار توصيتها بحل خمس نقابات وعلى رأسهم نقابة النقل البرى وعرضها على وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى جاء رد الفعل لأول مرة من نقابة النقل البرى بالدعوة لجمعية عمومية اليوم الخميس لمناقشة قرار الحل الذى وصفه مجلس إدارة النقابة المنحلة "بالغير شرعى" مستندين لقانون النقابات العمالية والذى يؤكد أن الجمعية العمومية للنقابة العامة هى الوحيدة التى لديها صلاحيات بإصدار قرار حل أو إقالة مجلس إدارة أى نقابة عامة دون الرجوع أو المثول لمجلس إدارة الاتحاد وقرار وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى.
جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى أكد "للدستور الأصلي" أن قرار الحل ليس من اختصاصات مؤقتة الاتحاد أو وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى ولكن المنوطة بهذا القرار هى الجمعية العمومية لذلك تم الدعوة لانعقادها اليوم لبحث قرار المؤقتة الغير شرعى بحل مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى.
الجبالى أضاف فيما يخص المخالفات المالية التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى كانت أحد أسباب حل مجلس إدارة النقابة أنه لا توجد أى مخالفات ضد نقابة النقل البرى والتقرير لم يشر إلى مخالفات مالية أو إدارية وأن الجعية العمومية ستصل فى اجتماعها إلى رد شرعى وقرار حول حل مجلس الإدارة.
وقد كان للدور السلبى لنقابة العامة للنقل البرى فى إضراب العاملين بهيئة النقل العام أثر كبير على إصدار مثل هذا القرار خاصة أنها فقدت شرعيتها المكتسبة من العمال والذين كانو قد هتفوا بسقوطها وسقوط مجلس إدارتها فى إضرابهم الذى استمر ما يقرب من شهر.
ناجى رشاد عضو اللجنة المؤقتة التى تشرف على إدارة اتحاد عمال مصر قال للدستور الأصلي أن انعقاد هذه الجمعية لا أساس له وأن اللجنة أوصت بحل النقابات الخمس تطبيقا لأحكام القضاء ولوجود مخالفات مالية وتقرير الجهاز المركزى هو الفيصل فى الأمر كما أن الجمعية العمومية لن يعتد بها والمؤقتة فى انتظار قرار الوزير وستقوم بالحل الفورى دون الأخذ فى الاعتبار بآراء المجلس المنحل والذى ثبتت ضده مخالفات مالية بالفعل وفى حالة عدم إعادة الأموال سنترك التحقيق معهم للنيابة العامة.