مظاهرات أمام مشرحة زينهم لمقتل عصام عطا على أيدي ضباط الداخلية

تجمع المئات من الحركات الشبابية الثورية شباب 6 أبريل وحركة لا للمحاكمات العسكرية وبعض النشطاء والحقوقين أمام مشرحة زينهم بالسيدة زينب للتنديد بوزارة الداخلية لمقتل المتوفي عصام على عطا أثر تعذيبة على أيدي بعض الضباط رافعين شعارات " من أسوان لإسكندرية ..مش هنسيب الداخلية " "الشهيد حبيب الله وعصام علي مات مقتول " في تجسيد جديد لصور التعذيب في السجون توفي أمس عصام علي عطا والذي يبلغ من العمر 24 عاما إثر تعذيبه من أحد الضباط و أفراد أمن بسجن طرة شديد الحراسة.
حيث أكد علي عطا علي - والد المتوفي- والذي يعمل سروجي أحذية أن ابنه تم تعذيبه في سجن طرة على يد أحد الضباط ويدعى نور قائلا "تعذيب ابنه جاء بعد وشاية من أحد العاملين بالسجن بأن المسجون عصام علي عطا ابتلع لفافة من المخدرات الأمر الذي أجبر نور وبعض أفراد الأمن بداخل السجن على القيام بوضع خراطيم مياة في فمه وفي أسفل فتحة الشرج لديه وبداخلها مادة"الرابسو" الأمر الذي جعله ينزف دماء من شدة الألم .
وسرد علي عطا ل"الدستور الأصلي" تفاصيل وفاة ابنه والتي بدأت منذ طلب المتوفي شريحة تليفون من والدته ثم بعد ذلك قامت مشاجرة بينه وبين أحد العمال في السجن على خمسة جنيهات ثم قام هذا العامل بالوشاية إلى نور على المتوفي وبعد ذلك بدأ الضابط في تعذيب عصام ليومين متتاليين للكشف عن المخدرات ، وفي اليوم التالي من تعذيبه اتصل عصام علي عطا بوالده وقال له "انقذني من أيدي الضباط انهم يعذبونني"، ولكن الوالد خشى أن يقوم الضباط بقتل ابنه فرفض تبليغ الجهات المعنية خوفا على حياة ابنه ثم جاء خبر مقتل ابنه عن طريق السجناء المسجونين معه في الزنزانة وسردوا له تفاصيل مقتل ابنه على يد الضباط الموجودين بالحراسة ثم قام الضابط يدعى بيتر بتسليم الجثة إلى المشرحة .
وأوضح علي عطا – والد المتوفي – أن ابنه تم القبض عليه في 25فى فبراير ضمن المحاكمات العسكرية والقبض العشوائي على المتظاهرين في المقطم وصدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين دون أي ذنب .
فيما قال سيد فتحي- محامي المتوفي- أن الجثة جاءت من مستشفى سجن طرة بعد ثبوت حدوث هبوط في الدورة الدموية وقىء دموي ثم تم نقله إلى مركز السموم بمستشفى المنيل الجامعي وكانت هناك محاولات متعددة لانعاشة ولكن عضلة القلب توقفت ولم تستجب ،ثم تم نقله إلى مشرحة القصر العيني وأجرت النيابة معاينة ظاهرية على الجثة وأخذ عينة من الأمعاء لإجراء التحليل عليها ثم أمرت نيابة مصر القديمة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وأخذ عينة عشوائية من امعاء المتوفي لفحصها، وبيان عما إذا كان يوجد بها أثار مواد مخدرة أو سامة من عدمه وبيان نوعها تحديدا وإذا ما وجدت أية اصابات للمتوفي وتاريخ حدوثها والاداة المستخدمة وأوضح فتحى للتحرير أن التقرير النهائى للجثة سيظهر خلال أسبوعين على أقصى تقدير – بحسب تأكيدات الأطباء الشرعيين- لافتا إلى أنه سيتم دفن المتوفي في منطقة البساتين عقب الحصول على تصريح الدفن.
فيما توجهت والدته بالدعاء قائلة "ربنا ينتقم من الظالمين الذين عذبوا ابني ،ابني اتخطف مني ،لافتة إلى أن الضباط في السجن غدروا به وعذبوه وكأن مشهد خالد سعيد يتكرر أمامنا من جديد".
فيما قالت منى سيف- حد أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية – أن المتوفي تم تعذيبه في السجون حسب رواية المساجين من أفراد الزنزانة التي كان يقيم بها المتوفي موضحة أنه تم التنكيل به في قضية المحاكمات العسكرية دون أن يكون له علاقة بها ،مؤكدة أن كافة الحركات الشبابية الثورية مثل لا للمحاكمات العسكرية و6 أبريل وبعض المجموعات الحقوقية والناشطين لن يتهاونوا في حق المتوفي والحصول عليه.