بعد احتجازهم لمحررة «الدستور الأصلي».. "الأمناء" يديرون اعتصامهم بعقلية أقسام "العادلي"

فى حالة من الفوضى قام أمناء الشرطة باحتجاز "هالة عيد" المحررة بقسم الأخبار بموقع "الدستور الأصلي" وجريدة "التحرير" في مكان الاعتصام أمام وزارة الداخلية وذلك عندما حاولت إقناع بعض أمناء الشرطة أن "محمد عبد المنعم" الذى قاموا بتسليمه لقسم عابدين هو من جريدة "التحرير"وموقع "الدستور الأصلي" وبرئ من التهمة التى وجهت له بشأن المبلغ الذى كان بحوزته وعندما بدأت التحرك مع اثنين من الأمناء للتوجه إلى قسم عابدين ومساعدة "عبدالمنعم" تعرض لها أحد الأمناء ودخل معها فى مشاجرة حيث أقنع الشهود بأنه لا يتم التعامل مع الصحفيين ولابد من طرد جميع المدنيين.
ثم طلب من المحررة الكارنية وعند محاولتها أن تقنعهم بأنها لا تملك الكارنية لأن الجريدة جديدة قاموا بأخذ ال usb من اللاب التوب وهددوها بأخذ الجهاز أيضا إذا لم تثبت أنها محررة بجريدة "التحرير" وفى أثناء المشاجرة تقدم أحد الأمناء الذى يعرف أن هالة محررة بموقع "الدستور الأصلي" وجريدة "التحرير" وبحوزته نسخة من الجريدة كان قد حصل عليها منها صباح اليوم وقام باعتراض زملائه وقال لهم أنها كتبت الحقيقة دون تزييف وهذا العدد من الصحيفة يثبت ذلك الكلام ولكنهم لم يستمعوا له وضربوا بكلامه عرض الحائط وصمموا على الكارنيه قائلين أن الإعلام يزيف الحقائق ونحن لسنا بحاجه للصحفيين.
وفى أثناء تجمع عدد كبير من الأمناء حول المحررة قام أمين شرطة أخر باقتحامهم وطلب البطاقة الشخصية لها وقام بمطابقة الإسم مع الجريدة وعندما قاموا بالإطلاع على الجريدة وجدوا أن المحررة كتبت الحقيقة كما هى فسلموها البطاقة وال usb وقدموا لها الإعتذار وتوجهوا معها إلى قسم عابدين للشهادة بأن المصور برئ وبمجرد الوصول إلى القسم قال الرائد أحمد فيصل أن المصور تم تحويله إلى النيابة ثم توجه للنيابة بعد أن أقنع المحررة بأنه سوف يخرج اليوم دون أن يمسه أى ضرر وأكد لها أنه لا يوجد ضرورة لذهابها للنيابة أو شهادة الأمناء لأن الموضوع سينتهى.
وجدير بالذكر أن المحررة توجهت إلى قسم عابدين لمعرفة ما إذا كان المصور وصل إلى هناك أم لا وبحثت عنه فى جميع الأدوار بمنى قسم شرطة عابدين ولم يعلن أحد عن وجوده وفوجئت بوجوده بعد أن وصل رئيس قسم التصوير بالجريدة وسأل أحد الأمناء وأكد له أن عبد المنعم موجود بالقسم.