تنسيقية المعلمين تدخل الانتخابات البرلمانية

على خطى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،دخل المعلمون معترك الحياة السياسية من بوابة البرلمان ، حيث قررت اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين خوض عدد من أعضائها الانتخابات البرلمانية القادمة كأولى روابط المعلمين التي تمارس تلك التجربة ولتكون المصباح الذي يهتدي به بقية المعلمين في ممارسة الحياة السياسية .
اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين والتي انبثقت عقب ثورة 25 يناير من مؤتمرروابط المعلمين الذي انعقد في 25 مايو الماضي على مستوى المحافظات لبحث مطالب المعلمين والاتفاق على الخطوات التصعيدية ضد وزارة التعليم والحكومة لتحقيق مطالبهم ، تعد كيان مستقل للدفاع عن حقوق المعلم ، وتعد اللجنة التنسيقية أول من دعت المعلمين لدفع عدد من المعلمين ذو الشعبية داخل كل محافظة للترشح داخل البرلمان سواء بالنظام الفردي أو القوائم الحزبية لتمثيل المعلمين مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية .
المعلمون تمكنوا من التغلب على ضعف إمكانياتهم المادية في الإنفاق على الدعاية الانتخابية عن طريق مساندة زملائهم من المعلمين بكافة المحافظات والتواجد الفعلي بين الناخبين من خلال الجوالات الانتخابية واللقاءات في كل مركز تجمع سواء أندية أو مراكز الشباب .
أحمد الأشقر "عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين وأحد المرشحين" كشف أن 15 معلم من مختلف روابط المعلمين بالمحافظات تقدموا بأوراق ترشحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة إيمانا منهم بضرورة تمثيل المعلمين في البرلمان ليدافع عن حقوقهم ونظرا لضيق صلاحيات المسئولين .
"الاشقر" أكد أنه سيتم عقد اجتماع بين المعلمين المرشحين بالنظام الفردي ، المستقل والقوائم ،خلال الأسبوع القادم وذلك للاتفاق على شعار موحد للمعلمين في الانتخابات مثل " التعليم هو الحل " أو " لو عاوزين نبنى بلدنا ، لازم نبدأ بالتعليم "، وأيضا للاتفاق على المبادىء العامة للبرامج الانتخابية الخاصة بهم ، حتى يكون على رأسها هدم منظومة التعليم بالكامل ، وبناء منظومة تعليمية جديدة .
"الأشقر" أوضح أن برامج المعلمين الانتخابية تتضمن النهوض بالعملية التعليمية وإصلاحها للنهوض بالبلاد ، ووضع خطة آجلة لبناء عدد كبير من المدارس لاستيعاب الزيادة السكانية بحيث يكون بالفصل 35 طالبا فقط ، إضافة إلى تطوير نظم التعليم والمناهج وأساليب التدريس الغير تقليدية ، وإقامة مشروع " لاب توب لكل معلم وطالب " ، وإعادة هيكلة أجور المعلمين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ، ووضع حصانة بالمعلم .