أعربت وزارة الخارجية عن إستعدادها لتنفيذ حكم القضاء بتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات المقبلة في مصربمقر سفارات مصر بالخارج. وزير الخارجية محمد كامل عمرو وقال المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى رده على سؤال حول ما قضت به الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى اليوم بإلزام الحكومة المصرية بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بدول العالم لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات المقبلة .. أن الوزارة ليست جهة إتخاذ القرار فى هذا الشأن وأوضح أن ما سيتقرر " بصفة نهائية " فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج . وأضاف المتحدث الرسمى أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضى فى هذا الاتجاه . من جانبه قال السفير السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون الفنصلية والمصريين بالخارج ان بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج على استعداد لتنظيم هذه العملية والتغلب على العقبات التى تعترض طريقها مشيرا الى ان بعض الدول العربية يوجد على اراضيها اكثر من مليون و700 الف مصرى وتحتاج لمراكز اقتراع كثيرة لادلاء هؤلاء المصريين باصواتهم. واضاف ان "هناك اقتراحات بان تكون عملية التصويت الكترونية عبر شبكة الانترنيت وقد عرض سفراء مصر بالخارج رؤيتهم واقتراحاتهم فى هذا الموضوع.. واذا ما تقرر السماح للمغتربين المصريين بالمشاركة فأن وزارة الخارجية بالتعاون مع سفارات وقنصليات مصر بالخارج سوف تقوم بتنفيذ اى نظام يتم الاتفاق علية مهما كانت العقبات منوها الى ان هناك ثلاث سناريوهات اقترحتهم وزارة الخارجية حول كيفية التصويت جارى بحثهم مع مختلف الجهات خاصة اللجنة العليا للانتخابات". واشار مساعد وزير الخارجية الى ان من العقبات المثارة فى هذا الصدد ان هناك تقديرات مرفوعة بان بعض الدول العربية قد لاتسمح باجراء هذه العملية المصرية على اراضيها..غير ان وزارة الخارجية لم تتلقى ما يفيد من أي دولة أجنبية أو عربية رفضها إجراء تصويت الجاليات المصرية علي أراضيها باصواتهم ، مؤكدا استعداد الخارجية تذليل أية عقبات حال اختيار آلية مصرية معينة من أجل التصويت في الخارج