تظاهر المئات من أمناء وأفراد الشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية، إعتراضا على مماطلة الوزارة في الاستجابة لمطالبهم، رغم إعلان وزير الداخلية، الأحد الماضي، عن طريق اللواء "سيد شلتوت"، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد، الاستجابة ل90% من مطالب المتظاهرين. وطلب الأمناء والأفراد مقابلة وزير الداخلية، وتحديد جدول زمني لتنفيذ مطالبهم. جدير بالذكر أن "محمد صالح" ، المنسق الإعلامي لإئتلاف أمناء الشرطة ، قال في تصريح له أمس : "أن الإئتلاف يكذب تجميد الوقفة أمام وزارة الداخلية"، لافتا إلى أن مطالبهم ليس فئوية، وأن حقوقهم موجودة في قانون الشرطة، وأن الذي تم من قرارات هو التفاف من قيادات الداخلية التي تطبق سياسات العادلي ضد مطالبهم. مؤكدا أن قرارات العيسوي أصبحت لا تعنى لهم شيئا؛ لأن القرار ممكن إلغاؤه في أى وقت، وإنما الهدف هو إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري يحمي الأفراد ويطهر الداخلية، موضحا أنه يحمل الداخلية مسئولية أى مكروه يحدث للأفراد قائلا :"الثورة حررتنا من العبودية".