وقفة احتجاجية لاتحاد الثورة وائتلاف أمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية الاثنين

الداخلية تجمد الوقفة والائتلاف يصمم ويرفض قرارات العيسوي
الأمناء: مطالبنا ليست فئوية ولا نحتاج قرار من وزير الداخلية
lوقفة احتجاجية سابقة لائتلاف الشرطة
أكد محمد علام المنسق العام لاتحاد الثورة المصرية في البيان الصادر عن الاتحاد أن ما تشهده الساحة المصرية منذ أحداث ثورة 25 يناير المجيدة من حالة إنفلات أمني غير مسبوق تسببت فيها سياسات وزير الداخلية المعزول حبيب العادلي وهو النهج الذي لا يزال مستمرا وتظهر تبعاته بوضوح للقاصر والداني وفي ظل وجود قيادات بوزارة الداخلية لاتزال تنتهج ذات الفكر الأمني العقيم والذي قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى المستمرة خاصة مع قرب الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب والشورى.
أضاف علام أن الاتحاد يعلن تضامنه مع الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وتنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام مقر وزارة الداخلية وأمام جميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات احتجاجا على السياسات المتبعة من قبل قيادات وزارة الداخلية والتي تقوم بإرسال تقارير أمنية مغلوطة لوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي والتي تتسبب في اتخاذ قرارات غير واقعية تؤدي بالسلب على أداء المنظومة الأمنية بأكملها .
وطالب اتحاد الثورة في المؤتمر الذي عقده اليوم الأحد وزير الداخلية بإصدار قرار فوري بإقالة جميع القيادات الفاسدة بوزارة الداخلية وإعادة الإنضباط للشارع المصري في أسرع وقت وذلك ضمن جدول زمني يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق روؤية أمنية متكاملة علما بأن هذا المطلب هو من مبادئ ثورة يناير.
أكد علام ل"الدستور الأصلي" أنه إذا لم تتم الإستجابة للمطالب سيقوم الاتحاد بشن حملة على الفساد الموجود في وزارة الداخلية من خلال فتح ملفات الفساد والتواصل مع المجلس العسكري حتى يتم تطهير الداخلية ممن يعملون تحت عباءة العادلي".
فيما قال محمد صالح المنسق الإعلامى لإئتلاف أمناء الشرطة ل"الدستور الأصلي" أن الائتلاف يكذب تجميد الوقفة من قبل وزارة الداخلية لافتا إلى أن مطالبهم ليس فئوية وأن حقوقهم موجودة في قانون الشرطة الذي تم الإلتفاف حولة من قيادات الداخلية التي تطبق سياسات العادلي مؤكدا أن قرارات العيسوي أصبحت لا تعني لهم شيئا لأن القرار ممكن إلغائه في أي وقت وإنما الهدف هو إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري يحمي الأفراد ويطهر الداخلية موضحا أنه يحمل الداخلية مسئولية أي مكروه يحدث للأفراد قائلا "الثورة حررتنا من العبودية".
فيما أكد أحمد سامح عضو المكتب التنفيذي بالإتحاد أن الإصلاح لايأتي عادة من الخارج وان هذه الحركة الحرة هي الأمل الذي ينبغي أن نتشبث به وشدد على أن مطالب هؤلاء الشرفاء ليست فئوية ولكنها إصلاحية تدعو لإقالة مساعدي الوزير من العصر البائد وكشف جميع المخالفات الإدارية والمالية التي تعصف بسمعة الشرفاء في الداخلية وتشعر المواطن بعدم الثقة.