خبراء الأمن: اجتماع شرف والعيسوي لتأمين الانتخابات مجرد شو

علام: كارثة محققه اذا لم تتعاون الداخلية والشعب والمرشحين واللجان الشعبية
الهلالي : الأمن العام وضع أشد خطة تأمينة للانتخابات في تاريخ مصر
اجتماع شرف والعيسوي لتأمين الانتخابات
في الذي يجتمع مجلس الوزراء لبحث اجراءات تهئية الأجواء لإجراء أول انتخابات برلمانية بعد الثورة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية وتأمين مراكز الاقتراع حيث يستعرض مجلس الوزارء تقرير من وزير الداخلية منصور العسيوي حول الوضع الأمني الداخلي وجهود وزارة الداخلية لتعزيز تواجدها في الشارع وكل مايتعلق بإتاحة الامكانيات اللازمة للداخلية لتأمين العلمية الانتخابية بكل عناصرها من حيث أمن المقار ومراكز الاقتراع والناخبين والمرشحين ومواجهة أعمال العنف والبلطجة إلا أن كل هذا لم يغير شئيا من موقف الخبراء الأمنيين الذين يرون عدم قدرة الداخلية على القيام بهذه المهمة الكبيرة لوحدها نظرا للظروف التي تمر بها وحالة الأنفلات الأمني التي نعاني منها منذ جمعة الغضب وحتى الآن.
وهو ماقاله المتخصص والخبير بالأمن القومي محمد الجوادي ل "الدستور الأصلي" أن ما تقوم به الحكومة والاجتماعات مع وزير الداخلية كلها مجرد شو ولإطلاق التصريحات الإعلامية فقط والدليل على ذلك أن القوات المسلحة قد بدأت بالفعل في إجراء عملية التأمين للمقار الانتخابية ومراكز الإقتراع بل قامت بسلسلة من التجارب والإجراءات والإختبارات على كيفية اتمام العلمية الانتخابية دون وقوع عنف أو بلطجة وكيفية التأمين واحتواء أي موقف وهو ما يؤكد أن دور الداخلية في الانتخابات القادمة مجرد دور شكلي أو رمزي مشيرا إلى أن القضاه مازالوا يبحثون إمكانية المشاركة في الانتخابات أو الإنسحاب منها خاصة في ظل ما يتعلق بتوفير الحماية والتأمين لهم ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل على حد قوله أن القوى السياسية المتنافسة هي الأخرى لن تساعد في اتمام العملية الانتخابية بل الكل سيعمل علي افشالها لان الجميع غير راضي عن الاجراءات التي اتخذت أو تمت فيما يتعلق بالعملية الانتخابية .
واضاف " الجوادي" أن مشاركة الداخلية في عملية تأمين الانتخابات جاءت بعد تصريحات عصام شرف الخاصة بمطالبة وزير الداخلية انهاء خدمة الضباط بالوزارة وكان رده أنه لن ينهي خدمة أحد إلا بالقانون رغم أن الاختصاص منعقد بالقانون لرئيس الوزراء في مد خدمة وترقيات ضابط الشرطة بعد أخذ المجلس الأعلى للشرطة لا يكون إلا من رئيس الوزراء وماتم هو ترحيب شرف برد وزير الداخلية منصور العسيوي عليه بالرفض .
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني فقد أكد على خطورة الموقف في عملية تأمين الانتخابات وأن الأمر محتاج الى تشريعات فورية لمعاقبة اي طرف يخالف تعليمات العليا للانتخابات مشيرا أنه لابد من تنظيم دقيق لان أحتمالات حدوث عمليات البلطجة واستغلال المال كبيرة جدا بل ستكون هي وسيلة التعامل في هذه المرحلة .
وفجر الخبير الأمني مفاجاة من العيار الثقيل بقوله أن الداخلية لن تسطيع تأمين العملية الانتخابية بمفردها بل تحتاج تعاون من القوات المسلحة والجماهير والمرشحين بل لابد من عمل " لجان شعبية " للمساعده في عملية التأمين بالإضافة الى منع المسيرات التي يقوم بها المرشحين لأنها من الممكن ان تكون الشرارة لاندلاع أي اعمل عنف وبلطجة .
واوضح أن القوي السياسية لن تلتفت الى هذا لأن كل همها الحصول على مكاسب وتحيقيق تواجد كبير في البرلمان القادم محذرا انه اذا لم اتخاذ هذه الاجراءات فمن المحقق حدوث كوراث امر حقق لا محالة في الانتخابات القادمة .
اما اللواء نشات الهلالي الخبير الأمني والمدير السابق لأكاديمية الأمن فقد أكد على أن عملية تأمين الانتخابات تتم بالتنسيق بين كلا من وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام وذلك من خلال ما يسمي بخطة تأمين شامله مشيرا ان كل انتخابات لها ظروفها ولكن هذه المره ستكون الخطة الشامله للتأمين هي أشد خطة تأمنية تشهدها مصر لتامين الانتخابات نظرا للانفلات الامني وانتشار البلطجة.