المنجي يؤيد فتوى تحريم التصويت لأعضاء "الوطني" والبدري يرفضها

قال الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري ، تعقيبا على فتوى الشيخ عمر سطوحي بحرمة التصويت لمن كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، أن هذه الفتوى تحتاج إلى تمحيص وإعادة نظر، لأن هذه الفتوى معناها أنه شرع من دون الله حراما لم يشرعه الله، لقوله تعالى:"وقد فصل لكم ما حرم عليكم"، وهو بذلك تخطى فيه الحدود وشارك الله في التشريع، ونسى أن كفار مكة قد فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأفاعيل، وأخرجوهم من مكة وحاربوهم، ومع ذلك عندما أتم الله على نبيه فتح مكة، سألهم ما تظنون أني فاعل بكم، فقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء"، فهل ما فعله هؤلاء يفوق ما فعله كفار مكة!.
وأضاف البدري ، أن المرء أحيانا قد يُضطر لأن يتظاهر ويتماشى مع الآخرين ليبعد عن نفسه الأذى ومخافة الضرر، دون رضا من نفسه، ومن قال ابتداءً ان التصويت والديمقراطية من الإسلام، فهي فكر وثني، اما الشورى فهي الأساس ، وختاما أقول للشيخ إياك من التحليل والتحريم والوقوع في المحظور، وأسأله، ألم يكن ظلم الحاكم بينا وواضحا لك وأنت في لجنة الفتوى، فلماذا لم ترفع صوتك آنذاك لتول ذلك للحاكم وأعوانه!
أما الشيخ فرحات المنجي، فقد اتفق مع هذه الفتوى، وقال إن الأخذ بجريمة الآخرين شيئ غير وارد في شرعنا، حيث قال الله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى"، ولكن إذا ثبت أن شخصا ما كان ضمن جماعة مفسدين، فيحرم فعلا أن نعطيه صوتنا ليمثلنا، وإذا كان هؤلاء قد سكتوا عن الحق أثناء وجودهم في المجلس، فهم الشيطان الأخرس، ومن الذين رأوا المنكر ولم ينكروه.
ويضيف الشيخ المنجي أن الله عز وجل قال في كتابه "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة" ، وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم، لأنهم كانوا يرون المنكر فلم ينكروه" ، لهذا فإني أفق مع هذه الفتوى.
وكان الشيخ عمر احمد سطوحي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر قد أفتى في وقت سابق بحرمة التصويت لمن كان عضوا بالحزب الوطني المنحل في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة.
كما أيد هذه الفتوى الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، قائلا أن أعضاء الحزب الوطني السابق قد افسدوا الحياة السياسية، ولا يجوز ان نختار منهم أعضاءً جدداً.