وقفة تضامنية مع معتقلي وزارة الدفاع أمام النيابة العسكرية

رغم أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعلن في تصريحات مسبقة له عن قرار بإيقاف تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن علي محسن سلطان وعشرة آخرين كانت جلستهم الثالثة أمام المحكمة العسكرية "س28" كانت اليوم الاثنين.
علي محسن سلطان ورفاقه كانوا قد اعتقلوا يوم 30 سبتمبر الماضي على خلفية تواجد بعضهم ومشاركة البعض الآخر في مظاهرة قرب وزارة الدفاع، وتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة تحطيم منشآت عامة "محطة مترو كوبري القبة".
حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية نظمت صباح اليوم الاثنين وقفة تضامنية مع المعتقلين، رافعين لافتات تندد باستمرار تحويل المدنيين للقضاء العسكري.
طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وصف استمرار تحويل المدنيين للقضاء العسكري بالمهزلة قائلا أن ملة جملة إيقاف تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلا فيما يخص القضاء العسكري جملة فضفاضة ومرنة وغير مفهومة وتبرر استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
من جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ل" الدستور الأصلي" أن تصريحات المشير طنطاوي من قبل عن إيقاف تحويل المدنيين للقضاء العسكري لم تخرج خارج إطار التصريحات وليس قرارا نافذا لأن المدنيين لازالوا يحاكمون أمام القضاء العسكري.
عيد أكد أن استمرار تفعيل قانون الطوارئ هو الذي يعطي الحق للمؤسسة العسكرية بتحويل المدنيين للقضاء العسكري مشيرا إلى أن تصريحات طنطاوي تتعارض مع تفعيل الطوارئ ولو أردنا إيقاف تحويل المدنيين للقضاء العسكري فعلى المجلس الأعلى إيقاف قانون الطوارئ.