المستشار عبد الرحمن الجارحي يكتب: أهداف الثورة في قانون السلطة القضائية..!

بعد أن تم الاتفاق على اسناد مهمة صياغة المشروع النهائى لقانون السلطة القضائية الى مجلس القضاء الاعلى وذلك لتلافى الخلافات التى حدثت بين نادى القضاة من جهة و لجنة المستشار مكى من جهة اخرى فمن الواجب ان يتصدى مجلس القضاء لاعلى لموضوع تحديد سن التقاعد للقضاة واعضاء الهيئات القضائية والذى لم يرد لة ذكر فى المشروع المقدم من لجنة المستشار مكى او فى مشروع نادى القضاة على اهميتة وخطورتة ومن دواعى المصلحة العامة والاصلاح ا لقضائى ان يتم العودة الى سن التقاعد الاصلى قبل ان يتم تمديدة وهو ستين سنة(60 سنة) فمن المعلوم ان سن التقاعد تم تمديدة اكثر من مرة ليصبح الان سبعين عام بعد ان كان فى الاساس ستين عام ولئن كان التقدم فى العمر يضيف خبرات ورصيد كبير من التجارب غير ان ظروف مصر تتطلب ان يتم الاستعانة بالشباب وذلك لعدة أسباب ياتى على رأسها:
إن الجميع يعلم ان عملية مد سن التقاعد للقضاة واعضاء الهيئات القضائية كان يتم لخدمة اهداف خاصة بالنظام السابق ولم تكن تتم لمصلحة القضاء او المتقاضين او لخدمة العدالة وكانت بعض اهداف النظام السابق من مد سن تقاعد القضاة واعضاء الهيئات القضائية الابقاء على قيادات معينة فى اماكن معينة او لمنع قيادات اخرى من تولى مناصب معينة بحكم الاقدمية واحد اللذين كان يجرى التمديد للحيلولة دون وصولة الى منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى هو رئيس المجلس الحالى المستشار حسام الغريانى ولهذا فقد كان غلب القضاة واعضاء الهيئات القضائية من دعاة الاصلاح ضد مد السن.
ولعل احد اهم اهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير هو تصحيح جميع السياسات الخاطئة التى تمت فى العهد السابق والقول بالابقاء على الاخطاء التى ارتكبها النظام السابق يعنى اننا مانزال نسير فى نفس الطريق الذى رسمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم نحيد عنة وهذا يمنع الثورة من انجاز اهدافها لان الثورة تهدف الى تغيير سياسات وليس تغيير اشخاص كما ان التركيب السكانى فى مصر يستوجب العودة الى سن التقاعد الطبيعى وهو ستون عام ففى بلد الغالبية من سكانة شباب ونسبة البطالة فية مرتفعة يجب ان تراعى التشريعات هذا بحيث تحقق انفراجة فى جميع الاصعدة وليس فى اتجاة واحد ولايسوغ ان يقبل وضع خاطىء بداعى انة موجود من قبل نحن فى مرحلة اعادة صياغة المشهد فى مصر ولايجب ان نتقيد بما كان موجود وخاصة ونحن نعلم ان سبب وجودة هو مصالح خاصة كما ان مشكلة التقاضى الاساسية فى مصر وهى بطء اجراءات التقاضى تستوجب العودة بسن التقاعد الى ستين عام فسوف يترتب علية زيادة اعداد المقبولين فى بداية السلم القضائى كما انة من المعلوم ان التقدم فى السن يترتب علية ضعف القدرة على تحمل العمل لفترات طويلة وهو مانحتاجة لانجاز القضايا المتراكمة والتى يترتب على اطالة امد التقاضى فيها غياب للعدالة لان زيادة اعداد القضاة واعضاء الهيئات القضائية سوف يسهم فى تحقيق السرعة فى انجاز القضايا لانة سوف يزيد عدد المعينين فى بداية السلم القضائى كما ان قدرت الشباب على المثابرة على العمل لفترات طويلة اكبر من شيوخ القضاة وعضاء الهيئات القضائية ولما هو معلوم ان العمل فى القضاء شاق ومرهق ولايصل القاضى او عضوا الهيئة القضائية الى سن الستين الا ويكون قد انهك واصيب بالاعياء لخطورة العمل الذى يقوم بة واهميتة لذلك فان سن السبعين عام كثير ومرهق للقضاة انفسهم.
كما اننا ازاء ثورة قام بها شباب لتصحيح مسار هذا البلد وتغيير جميع الاوضاع الغير صحيحة التى ارتكبت فى العهد السابق و لفتح باب امل لهم فى المستقبل فيجب ان تراعى كافة التشريعات التى تصدر فى مصر بعد ثورة 25 يناير هذة المساْلة وان يمكن للشباب والعالم من حولنا يقودة الشباب فى كافة المجالات فيجب ان يمنحو الفرصة لخدمة بلادهم وتحقيق جزاء من امالهم وللشيوخ فى كل الهيئات القضائية كل التقدير والعرفان بالجميل على ما قدموة لبلدهم ومن حقهم ايضا ان يستريحوا من عناء عمل شاق طالما تحملوة لسنوات طويلة ولا اظن انة من الصواب الابقاء على اوضاع خاطئة ورثنها من نظام فاسد قامت ثورة واطاحة بة لمجرد ان هذا سوف يفوت فرص على البعض لان مصلحة مصر مقدمة على كل مصلحة كما اننى اعتقد ان هناك العديد من اللصيغ التى يمكن ان تحل هذة الاشكالية والعودة الى سن التقاعد الطبيعى وهو ستون عام فية الخير للجميع ولايجب ان يخرج قانون السلطة القضائية موضوع التعديل الان بدونة باعتبارة القانون الحاكم فى هذة المساْ لة وباقى قوانين الهيئات القضائية تاْخذ عنه.
* مستشار بهيئة قضايا الدولة