البورصة تواصل الصعود وتستعيد 4.2 مليار جنيه من خسائرها الربع سنوية

تواصل البورصة المصرية اتجهها الصعودي لتعويض خسائرها عبر الشهرين الماضيين و الأسبوع الأول من الشهر الجاري ، حيث شهدت مؤشراتها صعودا جماعيا خلال تعاملات اليوم - الاحد - أولي جلسات الأسبوع الجاري - ليغلق المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 على ارتفاع بلغت نسبته نحو1.5 % ، بينما أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 تعاملاته على ارتفاع بنحو 1.93 % ، أما مؤشر اي جي اكس 20 فارتفع بنحو 1.3 % في الوقت نفسه سجل اي جي اكس 100 صعودا بنحو 2.11 %.
دفع صعود المؤشرات رأسالمال السوقي ( قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة ) لاستعادة جزء من خسائرها خلال الفترة الماضية حيث مسجلا نحو 324.2 مليار جنيه في مقابل 320 مليار في أخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا بنحو 4.2 مليار جنيه في جلسة واحدة ، دفعت الزيادة في رأسالمال السوقي و ارتفاع المؤشرات اللون الأخضر للسيطرة على شاشات التداول اليوم ليكسو اللون الأخضر أسهم نحو 143 شركة في مقابل 28 شركة حققت خسائرا ليسيطر عليها اللون الأحمر.
دفعت مشتريات الأجانب البالغة نحو 7.2 مليون جنيه المؤشرات اليوم للصعود في مواجهة مبيعات العرب والمصريين البالغة نحو 3.8 مليون و 3.4 مليون جنيه علي التوالي.
ومن جانبه قال "محسن عادل" ، نائب رئيس الجمعية المصرية ، لدراسات التمويل و الاستثمار أن ما يحدث في البورصة كان متوقعا خاصة وأن درجة تأثر البورصة بالأحداث السياسية والأمنية لا زال واضحا ، فبعد فتح باب الانتخابات و استقرار الشارع السياسي خلال الأيام الماضية نجحت البورصة في مواصلة الصعود لأربع جلسات متتالية ، موضحا أن هذه الفترة قد شهدت منحنى متصاعد في حجم التداولات و أن جاءت أقل من متوسطاتها الطبيعية خاصة في جلسة الأحد التي شهدت انكماشا ملحوظا للسيولة في ظل حالة الترقب الحذر خاصة بعد أن اقتربت المؤشرات من نقاط مقاومة على المدي القصير.
أضاف أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات ، منوها إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلى استمرار هذه الضغوط ، مشيرا إلى أن وحدة التغير في سعر الأقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.
أكد أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الإداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها.