المستشار زكريا عبد العزيز يعترض على إدلاء شهود بأقوالهم فى مؤتمر صحفي مالك قناة 25 يكشف وفاة 4 مصابين داخل القناة بعد اقتحام الأمن لها أحداث ماسبيرو قدم شباب من الجمعية الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وثوار مصر المحروسة، مبادرة للخروج من محاولة الانقسام الطائفي التي يسعي لها البعض خاصة بعد أحداث ماسبيرو، وأعلن مقدمو المبادرة في مؤتمر صحفي اليوم عقده تشكيل لجنة شعبية من رموز المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تضم شيوخ وقساوسة معروف عنهم الاعتدال أو تكون مهمة تلك اللجنة فض المنازعات وحل جميع المشاكل الاجتماعية، ومحاسبة رجال الدين ممن تسببوا بتصريحاتهم فى إشعال الأزمة وطالبت المبادرة بصدور قرار من الكنيسة والأزهر بإيقاف من أشعلوا النار. وتضم المبادرة إصدار قانون بمنع المصريين من الاستعانة بالتدخل الخارجي فى القضايا الداخلية مع ضمان التحقيق فى جميع الحوادث بشفافية، وضرورة استقلال الأزهر وتفعيل دوره وخطابه الدينى مستنير وطالبوا بإصدار قانون دور العبادة الموحد. ودعي مقدمو المبادرة الإعلام بإلغاء مصطلح "الفتنة الطائفية" وعدم استخدامها. وخلال المؤتمر اعترض المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق على إدلاء شهود العيان بشهادتهم حول ما حدث في ماسبيرو فى مؤتمر صحفي قبل مثولهم أمام النيابة للإدلاء بها أمام النيابة المختصة، وخرج من المؤتمر دون أن يعلن سببا. وأصدر المشاركون في المؤتمر بياناً طالبوا فيه بإصدار قانون العزل السياسية لقيادات الحزب الوطني ، ومحملين المجلس العسكري تبعات الفوضي الأمنية لعدم تفعيل القانون ، وقالوا في حاله اصرار العسكري علي اخطحداث تلك الفوضي عليه أن يترك السلطة لمجلس رئاسي مدني يتخذ قرارات ثورية تحمي البلاد. وطالب البيان بتقديم المجلس العسكري للمسؤول عن اصدار اوامر بتحريك المدرعات لتفريق المتظاهرين كما طالبوا بمحاسبه المتورطين في الاعتداء علي جنود الجيش وكذا عزل محافظ اسوان وتحويله للتحقيق . وحمل المشاركون المجلس العسكري المسؤولية كاملة فى وضع قوات الجيش لأول مرة فى مواجهة مع الشعب ما تسبب في صدام بينهم وسقوط قتلي من الطرفين. ومن جانبه، قال محمد جوهر، مالك قناة 25 أن قوات الأمن اقتحمت القناة بعد علمها بوجود متظاهرين مختبئين داخلها. وكشف جوهر لأول مرة عن ن القناة قامت بالفعل بإخفاء نحو 17 متظاهر كان فيهم مسلم والكثير منهم مصاب وأكد أن هناك 4 مصابين لاقوا حتفهم داخل القناة، مؤكدا أن ادارة القناة رفضت تسليم المتظاهرين للامن، وقال أن القناة لم تغلق ولكنهم يسعون لتعويض التلفيات التي أحدثها الاقتحام من جانب رجال الأمن، وأنه تقدم بشكوى للمشير والمجلس العسكري لتسجيل ما تم إحداثه في القناة.