أسباب الحكم على أحمد عز بالسجن 10سنوات ورشيد15سنة في قضية تراخيص الحديد

-عز استغل موقعه في الحزب الحاكم وقربه من صناع القرار والقيادة السياسية لتحقيق ارباح غير مشروعه -المحكمة: المتهمين الاخرين ساعداه في الحصول علي ارباح اضافية تقارير المركزي للمحاسبات وخبراء العدل اثبتت ان عز لم يتقدم للحصول علي الرخصتين ولم يشتري كراسة الشروط ومع ذلك حصل علي رخصتين ب660مليون جنيه وعلي طاقة اضافية بالمخالفة للقانون
عز استغل موقعه في الحزب الحاكم
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله اسباب حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ورشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة السابق الذي لا يزال هاربا و عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المنحل والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة رشيد بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا و تغريمه مليار و 440 الف جنيه.
و برد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز لحديد التسليح و الحديد الاسفنجي و بشاي و شركة السويس للصلب و عزله من وظيفته و معاقبة المتهمين احمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما و تغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه و برد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز للصلب و العز للدرفلة و عدم قبول الدعاوي المدنية وذلك لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح وتربيح الغير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي وقعت في 24صفحة انه بعد الاطلاع على اوراق القضية انه ثبت في عقيدتها بعد الاطلاع على اوراق القضية و اطمان في وجدانها ما جاء بالتحقيقات ان المتهم أحمد عز مالك شركة عز للدرفلة بنسبة 91% اراد توسيع نشاط شركته في انتاج الحديد و الصلب للحصول ارباح اضافيه دون وجه حق وبطرق غير مشروعة و بالمخالفة لكافة القوانين و الانظمة المعمول بها في ذلك المجال مستغلا وضعه المتميز بالحزب الحاكم و قربه من القيادة السياسية و قربه من صناع القرار فاشترك مع المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المختصة بمنح الموافقة النهائية على اقامة المشروعات الصناعية بطريق الاتفاق و المساعدة لارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق عن طريق الاتفاق علي منحه اكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد و في سبيل ذلك حرر عسل مذكرة و عرضها على المتهم الاول رشيد بتاريخ 4 يونيو 2007 ضمنها حدوث فجوة في انتاج حديد التسليج بحلول عام 2011 بين كمية الانتاج و الاستهلاك تصل الى 1,3 مليون طن سنويا و لسد تلك الفجوة اقترح زيادة انتاج خام البليت بطاقة انتاجية تقدر 2 مليون طن سنويا و زيادة انتاج الحديد الاسفنجي بزيادة انتاجية 4 مليون طن و انه قد تقدمت شركتين لانتاج مشروع انتاج البليت بطاقة 2,2 مليون طن سنويا و 7 شركات لانتاج مشروعات الحديد الاسفنجي بطاقة 19,6 مليون طن سنويا و اقترح تطبيقا للمادة 30 من قانون المناقصات و المزايدات و اجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالي و الفني و ذلك بمشروعين لانتاج الحديد الاسفنجي بطاقة قدرها 4 مليون طن سنويا للمشروعين لانتاج البليت ووافق الاول على المذكرة و اعلن بجريدة الاهرام بتاريخ 22 اغسطس 2007 عن طرح مستندات التاهيل و كراسة للشروط و حدد قيمة الكراسة بمبلغ 20 الف جنيه و تضمنت بنود الكراسة التي خالفا المتهمون اولا انه غير مسموح باقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة او الخاصة و كذلك لا يجوز منح الشركة اكثر من ترخيص و احد و انه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم اجراء مزاد علني .
و تقدم 10 شركات لاقامة المشروعات من بينها شركة العز و عرضت على لجنة البت التي تراسها المتهم الثاني في 5 ديسمبر 2007 التي انتهت الى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة و بتاريخ 11 ديسمبر 2007 وافقت ذات اللجنة على اجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر و هي شركات ((ايثار جلوبال و الشرق الاوسط للصلب و زوم و ارسيلور ميتال و الغرير )) على رخصة واحدة بطاقة 3 مليون طن بما يعادل 10 وحدات طاقة في حين ان شركات عز حصلت على طاقة انتاجية تعادل 13,5 وحدة طاقة مجانا .. و وافق رشيد محمد رشيد على ذلك و حصل لغيره على ربح و منفعة من اعمال وظيفته من خلال منح تراخيص مجانية قيمتها 660 مليون جنيه لاحمد عز و شركاته و لشركة بشاي 368 مليون جنيه و طيبة 48 مليون جنيه و ذلك بدون وجه حق .
وخلافا للقرار الوزاري الصادر عن المتهم الاول رقم 894 الصادر في 14 نوفمبر 2007 الذي نص على ان يتم منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات .. و هو الامر الذي ادى الى اضرار عمدا بمصالح الغير . وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بان منح الترخيصين لشركات عز صدرا بدون اي موافقة من لجنة البت و ان المحكمة اطمانت لصحة ثبوت التهم الى المتهمين رشيد و عسل و عز بما جاء وفقا لاقوال شهود الاثبات و تقرير لجنة خبراء وزارة العدل و الجهاز المركزي للمحاسبات و ان المحكمة تطمان للتقرير الوارد من مراقبة حسابات الصناعات الهندسية بالجهاز المركزي حيث تبين ان شركتي عز لم يتقدما اصلا للتاهيل و لم يشتريا كراسة الشروط و لم يقدما خطاب الضمان طبقا للمواصفات و القانون و ثبت للمحكمة ان منح شركتي عز طاقة ازيد من باقي الطاقة المخصصة للرخص المجانية يعد مخالفة صريحة لمحددات المجلس الاعلى للطاقة ..و جاءت محاضر لجنة البت خالية من اي موافقة على اصدار اي ترخيص لكل من شركتي العز للدرفلة و العز للصلب .
واكدت المحكمة في اسباب حكمها ان جميع الطلبات التي طلبتها هيئة الدفاع عن المتهمين مردود عليها بانها طلبات غير منتجة و غير مؤثرة في الدعوى و لا يؤدي تحقيقها الى النفي للاتهام المسند اليهم ..و ان المحكمة اطمانت الى تقرير خبراء وزارة العدل و الى شهادتهم بالتحقيقات و تحريات مباحث الاموال العامة و الرقابة الادارية لصدور اقوالهم بالتحقيقات عن ارادة حرة و سليمة و مطابقتها مع شهادتهم امام المحكمة و كذلك بالنسبة لكافة ادلة الثبوت .