ايداع حيثيات الحكم في قضية منح تراخيص الحديد لاحمد عز ..

امين تنظيم الحزب الوطني المنحل استغل علاقاته و نفوذه للحصولعلى رخص انتاج الحديد المجانية و تربح
660 مليون جنيه

اودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة السابق الهارب و عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية و رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني المنحل و صاحب شركات حديد عز ..حيث عاقبت المحكمة المتهم الاول بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا و تغريمه مليار و 440 الف جنيه و برد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز لحديد التسليح و الحديد الاسفنجي و بشاي و شركة السويس للصلب و عزله من وظيفته و معاقبة المتهم الثاني و الثالث بالسجن 10المشدد سنوات لكل منهما و تغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه و برد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز للصلب و العز للدرفلة و الثاني من منصبه و عدم قبول الدعاوي المدنية ..لاتهامهم بقيام رشيد و عسل بمنح رخصتين لانتاج الحديد لاحمد عز مجانا مما اضر بالمال العام بما يبلغ 660 مليون .. و الاضرار عمدا بمصالح البلاد و جهة عملهما و التربح للغير .

[ جاءت الاسباب في 24 صفحة .. حيث اكدت المحكمة في حيثيات حكمها بعد الاطلاع على اوراق القضية انه ثبت في عقيدتها بعد الاطلاع على اوراق القضية و اطمان في وجدانها ما جاء بالتحقيقات ان المتهم الثالث عز المالك لشركة عز للدرفلة بنسبة 91% اراد توسيع نشاطه في مجال انتاج الحديد و الصلب للحصول على المزيد من الارباح بغير حق بطرق غير مشروعة و مخالفة لكافة القوانين و الانظمة المعمول بها في ذلك المجال مستغلا وضعه المتميز بالحزب الحاكم و قربه من القيادة السياسية و قربه من صناع القرار و اشترك مع المتهم عمر عسل بصفته رئيس الهيئة للتنمية الصناعية و هي الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية على اقامة المشروعات الصناعية الكثيفة بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الاخير بان اتفق معه على منحه اكبر قدر من الطاقة (( غاز للتنصيع و توليد الكهرباء)) المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد و في سبيل ذلك حرر عسل مذكرة و عرضها على المتهم الاول رشيد بتاريخ 4 يونيو 2007 ضمنها حدوث فجوة في انتاج حديد التسليج بحلول عام 2011 بين كمية الانتاج و الاستهلاك تصل الى 1,3 مليون طن سنويا و لسد تلك الفجوة اقترح زيادة انتاج خام البليت بطاقة انتاجية تقدر 2 مليون طن سنويا و زيادة انتاج الحديد الاسفنجي بزيادة انتاجية 4 مليون طن و انه قد تقدمت شركتين لانتاج مشروع انتاج البليت بطاقة 2,2 مليون طن سنويا و 7 شركات لانتاج مشروعات الحديد الاسفنجي بطاقة 19,6 مليون طن سنويا و اقترح تطبيقا للمادة 30 من قانون المناقصات و المزايدات و اجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالي و الفني و ذلك بمشروعين لانتاج الحديد الاسفنجي بطاقة قدرها 4 مليون طن سنويا للمشروعين لانتاج البليت بطاقة ع ليون طن و وافق الاول على المذكرة و اعلن بجريدة الاهرام بتاريخ 22 اغسطس 2007 عن طرح مستندات التاهيل و كراسة للشروط و حدد قيمة الكراسة بمبلغ 20 الف جنيه و تضمنت بنود الكراسة التي خالفا المتهمون اولا انه غير مسموح باقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة او الخاصة و كذلك لا يجوز منح الشركة اكثر من ترخيص و احد و انه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم اجراء مزاد علني .. و تقدم 10 شركات لاقامة المشروعات من بينها شركة العز و عرضت على لجنة البت التي تراسها المتهم الثاني في 5 ديسمبر 2007 التي انتهت الى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة و بتاريخ 11 ديسمبر 2007 وافقت ذات اللجنة على اجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر و هي شركات ((ايثار جلوبال و الشرق الاوسط للصلب و زوم و ارسيلور ميتال و الغرير )) على رخصة واحدة بطاقة 3 مليون طن بما يعادل 10 وحدات طاقة في حين ان شركات عز حصلت على طاقة انتاجية تعادل 13,5 وحدة طاقة مجانا .. و وافق رشيد محمد رشيد على ذلك و حصل لغيره على ربح و منفعة من اعمال وظيفته من خلال منح تراخيص مجانية قيمتها 660 مليون جنيه لاحمد عز و شركاته و لشركة بشاي 368 مليون جنيه و طيبة 48 مليون جنيه و ذلك بدون وجه حق .. و خلافا للقرار الوزاري الصادر عن المتهم الاول رقم 894 الصادر في 14 نوفمبر 2007 الذي نص على ان يتم منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات