الداخلية تدير الانتخابات وبعض القضاة يمنعون مرشحي الأحزاب من الترشح للفردي

"ما أشبه الليلة بالبارحة" هو الشعار الذي رفعه الإئتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات لليوم الأول من تلقي طلبات الترشيح، حيث رصد مراقبي الائتلاف المكون من 250 مراقب من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بواقع عشرة مراقبين لكل محافظة من محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى الوادى الجديد ومرسى مطروح، عدة مخالفات كان أبرزها عدم التزام اللجنة القضائية المشرفة على تلقى أوراق الترشيح بالمواعيد المقررة قانونياً وهى من الساعة التاسعة صباحاً، حيث أن هنلك بعض المحافظات بدأت قرابة الساعة الحادية عشرة دون أى سبب قانونى مثل محافظة سوهاج – الاسكندرية، أما في محافظة البحر الأحمر فقد بدأت العمل في الساعة الثاية عشر صباحا.
اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تعمدت أن تعيق إجراءات فتح باب الترشيح فى طلبها أن يذهب الراغب فى الترشيح إلى مقر مديرية الأمن للحصول على شهادة تفيد قيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين فيجعل مديرية الأمن هى المتحكمة فيمن يصدر له أوراق تفيد قيده فى قاعدة البيانات، وقد رفضت مديريات الأمن فى بعض المحافظات إصدار هذه الشهادات مثل محافظة بورسعيد وفى بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة السويس رفضت مديرية الأمن إعطاء الشهادة التى تفيد قيد إسم المرشح فى جداول الناخبين ووجهت المرشحين إلى أقسام الشرطة لاستخراجها.
كما رصد المراقبين الفوضى العارمة فى أماكن تلقى أوراق الترشيح لعدم وجود أماكن مناسبة حيث أن غالبية المحافظات يتم التقديم للشعب والشورى فردى وقوائم حزبية بمكتب السيد رئيس المحكمة باستثناء محافظة القاهرة حيث أن محكمة القاهرة الجديدة قد خصصت مكتبين إحداهما لتقديم أوراق الشعب والآخر للشورى، بينما باقى محافظات الجمهورية يكون التقديم بمكتب واحد فقط، مما جعل هناك اشتباكات بين بعض المرشحين ومسئولى الأمن بالمحكمة ففى محافظة سوهاج تعدى ضباط وأفراد الأمن بالمحكمة على المرشحين بالسباب وإخراجهم من المكان المعد لتلقى أوراق الترشيح، هذا بالإضافة إلى وجود حالة تحرش لأحد المرشحات بمحافظة الجيزة نظراً لتلك الفوضى وهى الراغبة فى الترشح د. كريمان سيد إبراهيم، كما حدثت بعض المشادات بين المرشحين واللجنة التى تتلقى أوراق الترشيح بسبب التباطؤ فى تلقى الأوراق.
وأكد المراقبون عدم التزام اللجنة التى تتلقى أوراق الترشيح بالمستندات القانونية المنصوص عليها فى القرار رقم 11 لسنة 2011 والصادر فى 4 أكتوبر فى مادته الخامسة، حيث أن فى محافظة سوهاج قد طلبت اللجنة من المرشحين تقديم إقرار للحالة الوظيفية بالنسبة للمرشحين على مقعد الفئات، بينما فى محافظة الجيزة قامت اللجنة المنوط بها تلقى أوراق الترشيح باشتراط الحصول على مبلغ 1200 جنية تأمين كشرط من شروط الترشيح وهو ما يخالف الفقرة الثانية من المادة الخامسة للقرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والذى ينص على إيداع مبلغ 1000 جنية فقط تأمين للانتخابات، بينما في محافظتي الجيزة والاسكندرية لم تلتزم اللجنة بأوراق قبول المرشحين على مقاعد القائمة فاشترطت فقط تقديم إقرار كتابي فقط لإثبات الصفة الحزبية .
ومنع المراقبين والصحفيين من الدخول إلى مقرات تلقى أوراق الترشيح استمرار نهج اللجنة العليا فى عدم استخراج تصاريح المراقبة على الانتخابات حتى الآن هو ما جعل مراقبينا والصحفيين عرضة لعصف السلطة التنفيذية، فقد منعت قوات الأمن المراقبين والصحفيين من التواجد فى بعض مقرات تلقى أوراق الترشيح على سند أنهم ليس لديهم تصاريح للمراقبة ففى محافظة قنا والمنيا وسوهاج تم منع المراقبين والصحفيين من الدخول إلى مقرات تلقى أوراق الترشيح.
بالإضافة إلى تخبط فى إدارة الفردى والقائمة من قبل اللجنة المنوط بها تلقى أوراق الترشيح ففى محافظة بور سعيد أعلنت اللجنة المشرفة على تلقى أوراق الترشيح عدم قبولها أوراق الترشح لمقاعد القائمة الحزبية المغلقة.