الملط يغادر المركزي للمحاسبات ويترك مستشاره يشعل الخلافات بين أقدم الوكلاء

بدون رئيس.. هذا هو حال الجهاز المركزى للمحاسبات الذى رفض رئيسه المستشار جودت الملط مغادرة منصبه بعد أن أمضي مدته القانونية التى انتهت أمس الأحد ، منصب رئيس الجهاز أصبح شاغرا ،حيث لم يحضر الملط الى مقر الجهاز اليوم الأثنين.
الأمر اللافت هو حضور المستشار محمد ونيس مستشار الملط رغم عدم قانونية استمراه في منصبه بعد إنتهاء فترة رئاسة الملط حيث أن ونيس مدة عمله القانونية بالجهاز انتهت منذ 5 سنوات إلا أن الملط قام بالتعاقد معه للعمل كمستشارا قانونيا له ومن ثم فعلاقته مترتبة على وجود الملط في منصبه حسب ما صرح به عدد من العاملين بالجهاز وهو ما أدى إلى وجود حالة من التوتر والتذمر من جانب العاملين وعدد من وكلاء الجهاز اعتراضا على حضور الونيس ومحاولته لشق الصف وافتعال أزمات بين أقدم الوكلاء ، حيث عقد عدد من وكلاء الجهاز اجتماع طارئ بمكتب رئيس الجهاز لمعرفة كيفية إدارة الجهاز في ظل عدم وجود رئيس له في حضور ونيس.
الاجتماع شهد اختلاف الوكلاء حول ما إذا كانت هيئة المكتب بالجهاز الذى يضم أقدم 4 وكلاء بالجهاز هو الذى سيتولى مهام رئيس الجهاز حسب ما تنص عليه لائحة الجهاز أم الأمين العام للجهاز المحاسب حسن صبره سيتولى مهام رئيس الجهاز لحين تسمية المجلس العسكرى للرئيس الجديد للجهاز بوصفه أقدم أعضاء الجهاز سنا وأكثرهم خبرة وقبولا من جانب عدد كبير من العاملين بالجهاز .
العاملون بالجهاز أكدوا للدستور الأصلي أنه في ظل الأحداث الجارية أمام ماسبيرو وانشغال الجيش بأزمة الأقباط من المتوقع أن يتم تأخير صدور مرسوم بقرار بتعيين رئيس جديد للجهاز متوقعين أن تزيد تلك المدة عن أسبوع .
وأضافوا أن العاملين بالجهاز يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد ولكن على العسكرى أن يسرع في تسمية الرئيس الجديد للجهاز وتشكيل لجنة على وجه السرعة لجرد التقارير والملفات الخاصة بقضايا الفساد التى كان الملط يتحفظ عليها في مكتبه ويصر على عدم إرسالها الى النائب العام والتى كان من المفترض أن يسلمها بموجب محاضر رسمية إلى مكتب الجهاز إضافة إلى التحقيق معه في أسباب منعه لأعضاء الجهاز من مراقبة الأداء المالى لمؤسسات بعينها في الدولة وفي حال امتناع الملط عن تسليمها يعرض للمساءلة القانونية مشددين على أن هذا الأمر لم يتضح إلا في ظل وجود رئيس للجهاز.
ومن جانبه قال المحاسب إبراهيم جبل أحد أعضاء الجهاز للدستور الأصلي أن العاملين بالجهاز يرفضون تدخل الملط عن طريق مستشاره القانونى في شئون الجهاز ويطالبون العسكرى بقيام هيئة المكتب بأعمال رئيس الجهاز أو المحاسب حسن صبره الأمين العام للجهاز رافضين أى تدخل من المستشار محمد ونيس،مضيفا أن العاملين بالجهاز سيتصدوا لأى قرار سيوقع عليه ونيس لأنه ليس له صفة في الوجود داخل الجهاز.