كشفت مستندات رسمية حصلت «الدستور» علي نسخة منها أن د.أحمد نظيف- رئيس الوزراء- أصدر عشرة قرارات لعلاج الدكتور بطرس غالي- وزير المالية- بالخارج علي نفقة الدولة بتكلفة إجمالية وصلت إلي 915 ألف جنيه، بالإضافة إلي مصاريف بدل السفر بالدرجة الأولي بالطائرة، وبدل السفر بالفئة المقررة عادة لكل وزير ومن يرافقه عن كل ليلة يقضيها خارج أماكن العلاج. وبحسب المستندات فإن رئيس الوزراء أصدر خمسة قرارات في عام 2008 بأرقام 932، 1872، 1907، 2061، و9293 لسنة 2008، لعلاج وزير المالية بمستشفي جونز هوبكنز بأمريكا بمبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرين ألف دولار، كما أصدررئيس الحكومة خمسة قرارات أخري عام 2009 بأرقام 34، 678، 964، 1119، و3180 لسنة 2009 لعلاج وزير المالية بأمريكا وفرنسا بالإضافة إلي مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة ومصاريف بدل السفر للوزير والمرافق له عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج. يأتي هذا في الوقت الذي قدم فيه النائب البرلماني عن الحزب الدستوري محمد العمدة استجوابا لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية حول العلاج المتكرر لوزير المالية في الخارج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون. وأكد النائب أن الوزراء مؤمن عليهم لدي شركة الشرق للتأمين والتي تتحمل نفقات علاجهم بالكامل وبالتالي فإن تحميل بند علاجهم علي نفقة الدولة بهذه المبالغ الباهضة أمر مخالف للقانون ويدخل في إطار الاستيلاء علي المال العام. كما ذكر العمدة في بيانه أن بعض المصادر كشفت له أن معظم حالات الوزير العلاجية تتم في نهاية شهر ديسمبر من كل عام مما يؤكد أنها رحلات للاحتفال بأعياد الميلاد في أمريكا وليس للعلاج فحسب. وكان غالي قد قام أمس بزيارة قصيرة لم تستغرق نصف ساعة للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في مكتبه ثم توجه إلي مكتب المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض.
