3 مليار دولار عجز السياحة في الاحتياطي المصري حتى نهاية 2011

السياحة تطالب بتطبيق قانون الطوارئ لعودة السياحة
تراجع أعداد السياح
أدت الظروف السياسية الحالية إلى هبوط حجم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي وتداولت الاراء ان سبب هذا الهبوط هو انخفاض السياحة وغياب الاستثمار الاجنبى المباشر .
ومن جانبه اوضح هشام زعزوع مساعد وزير السياحة ان قطاع السياحة يساهم بنحو 20 % من الإيرادات من العملة الحرة التي تأتي مصر وباقي القطاعات مثل قناة السويس والتصدير وغيرها يساهم بنسبة 80 % منها .
وأكد زعزوع إلى أن إجمالي دخل السياحة من العملات الاجنبية عام 2010 كان 12.5 مليار دولار، ولكن الظروف التى مرت بها مصر فى النصف الأول من العام الحالي أدت إلى انخفاض الحركة السياحية لمصر نتيجة للظروف السياسية وكذلك تحذيرات السفر وبالتالي فمن المتوقع ان تنخفض مساهمة قطاع السياحة في الاحتياطي المصري هذا العام بنسبة 3 مليار دولار، فبدلا من ان يكون دخل قطاع السياحة 12 .5 مليار دولار 2010 ستكون نحو 9 مليار دولار عام 2011 .
وأشار مساعد الوزير إلى أن القطاعات الأخرى لن تسطيع سد العجز في النقد الاجنبي الذي سيخلفه قطاع السياحة خاصة وأن كل القطاعات تأثرت بشكل كبير بعد أحداث 25 يناير والمصانع لم تكن تعمل بكامل طاقتها، رغم أن البعض يقول أن هناك طفرة فى التصدير فى الفترة الماضية .
وأكد أيضا على ان الاستثمارات فى مجال السياحة توقفت بعد احداث يناير حتى وضوح الرؤية ولكنها عادت الآن للعمل من جديد، ولكن الأزمة تكمن فى الاستثمارات الجديدة حيث هناك تخوف من جانب المستثمرين فى الاستثمار فى مصر فى ظل عدم وجود استقرار سياسى وامنى فى البلاد . قائلا بأنن السياحة ترتبط بالامن والاستقرار فلا يمكن ان تنهض السياحة مرة ثانية بدون امن واستقرار.
وقال زعزوع أنه مع تطبيق قانون الطوارئ للحد من عمليات البلطجة والتجاوز وأيضا للحد من انتشار السلاح وبالتالي فنحن مع تطبيقه للحفاظ على الأمن ولكن ليس للحد من حرية التعبير والرأي بطريقة ديمقراطية .
وعن عودة الحركة السياحية لمصر فى الفترة القادمة، قال هشام زعزوع أن وزير السياحة يقوم بعدة جولات لتنشيط السياحة ومن المتوقع ان تعود الأرقام السياحية إلى معدلاتها بحلول عام 2012 .
وأشار إلى أنه نتيجة هذه الجولات فان هناك شركة طيران ألمانية ستهبط فى مطار الغردقة فى نوفمبر القادم وهذ يعد مؤشر على أن الجولات تؤتي بثمارها .