رغم أن قناة الجزيرة مباشر مصر مغلقة بالفعل.. إلا أن ذلك لم يمنع محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق من النطق بحكمها في الدعوى المقامة من المحامي ممدوح تمام ضد كل من رئيس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل والتي يطالب فيها سات بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر التي تبث من على القمر الصناعي المصري النايل سات في جلسة 22 أكتوبر الجاري. شهدت الجلسة حضور تمام، الذي أكد على مطالبته بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر رغم توقف بثها بالفعل، مضيفا أنه يريد سحب ترخيص الجزيرة من البث على النايل سات بشكل عام، وعلى الجانب الآخر شهدت الجلسة أيضا حضور أحد المحامين عن الهيئة العامة للاستثمار، مطالبا المحكمة بضرورة إخراج الهيئة من الدعوى لأن الهيئة ليست لها علاقة بقناة الجزيرة ولا يوجد أى عقد مبرم بينهما، في حين أقر الحاضر عن النايل سات بوجود عقد مبرم بين الجزيرة وبين الشركة تقوم بموجبه القناة بالبث عبر القمر المصري. تمام سبق ودفع بأن قناة الجزيرة مباشر مصر تقوم بارتكاب مخالفات وجرائم في حق الشعب المصري تتمثل في بث الفتن بين الأقباط والمسلمين والتحريض على انتهاك القانون مخالفا بذلك وثيقة تنظيم بث الاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية والمعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب التي تلزم من يقوم بالبث الفضائي المحافظة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.
