خبير أمريكي: العسكري أصبح يخشى الأحزاب بعد انحسار دور القوى الثورية

"من المستحيل أن تخطئ العين مناخ غياب الثقة والإحباط والغضب والاستقطاب والشك الذي يسيطر على الحياة السياسية في مصر".. التعليق للكاتب والمحلل السياسي الأمريكي البارز، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، مارك لينش، الذي عاد لتوه إلى الولايات المتحدة بعد زيارة هي الثالثة له للقاهرة في خلال 4 أشهر فقط.
لينش، الذي يكتب في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، كان يعلق على اللقاء الأخير الذي جمع رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان مع عدد من الأحزاب السياسية المصرية يوم السبت الماضي، وانتهى بتوقيع الأحزاب على وثيقة المجلس العسكري.
الوثيقة التي تناولت عددا من المطالب الكبرى المهمة، ومن أهمها تعديل قانون الانتخابات، بدا أنها يمكن أن تعيد مصر إلى المسار الصحيح، مع إجراء الانتخابات البرلمانية في أقل من شهرين، لكنه يستدرك أن المعارضة ما لبثت أن انفجرت في وجه هذا الاتفاق في غضون ساعات، محذرا من أنه يمكن أن يعيد عملية التحول الديمقراطي في مصر إلى مربع الأزمة من جديد.
وأكد لينش وهو متابع جيد للسياسات المصرية، أنه على الرغم من التنازلات المهمة التي قدمها المجلس العسكري، إلا أنه خلق مشكلات جديدة، حيث قدم جدولا زمنيا يؤخر الانتخابات الرئاسية حتى العام 2013، ووعودا غامضة وغير واضحة حول عدد من القضايا المهمة، لا يجد الشعب المتشكك أصلا أسبابا كافية للوثوق بها، على حد تعبيره.
تأخير الانتخابات الرئاسية وفق لينش سوف يضمن استمرار الاستقرار السياسي، لكنه سيقوض بشكل سئ الانتقال إلى سلطة مدنية شرعية وسيكون مخالفا لوعود المجلس العسكري للشعب المصري، وقد يثير مزيدا من الاحتجاجات التي ربما تجبر المجلس على العودة للموعد الأول الذي كان محددا في أبريل 2012.
ومن ناحية أخرى، يقول المحلل الأمريكي إن المجلس العسكري قدم وعودا فقط وليس التزامات ثابتة وواضحة حول إلغاء العمل بقوانين الطوارئ، بينما فقد معظم السياسيين المصريين الثقة بمثل هذه الوعود، متوقعا أن يولد هذا مزيدا من المظاهرات والغضب.
وأوضح أن العسكر "وعدوا بالنظر في رفع قانون الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والقبول بالمشرفين الدوليين على الانتخابات وليس المراقبين وغيرها من النقاط الأخرى. لكن لسوء الحظ، ما قدموه مجرد وعود وليس التزامات ثابتة وواضحة."
اللافت هذه المرة بحسب الكاتب الأمريكي أن ضغط الشارع كان ما أجبر المجلس العسكري في السابق على تقديم تنازلات، والتراجع عن خطوات مثيرة للجدل، لكن تصرفه الأخير جاء استجابة لتهديد من عدد من الأحزاب بمقاطعة الانتخابات، وتحذير من جماعة الإخوان المسلمين بتحريك مظاهرات حاشدة وخطيرة إذا لم يعدل قانون الانتخابات بحلول يوم الأحد الماضي.
المجلس العسكري يخشى، بحسب قوله، من أن ينظر إلى الانتخابات على أنها غير شرعية، وهو ما يعطي هذه الأحزاب بعضا من النفوذ القوي للمساومة، مضيفا أن قياديين بجماعة الإخوان المسلمين قالوا له إنهم كانوا جادين في تلويحهم باستخدام هذا الخيار.
وتابع لينش أن المجلس العسكري بدأ يتأكد لديه إحساس بأن قوة الحركات الثورية في طريقها للانحسار، بعد المظاهرة الأخيرة في ميدان التحرير، التي لم تشهد حجم المشاركة المطلوبة، ورأي أن الأحزاب السياسية تمثل التهديد الأكبر الآن، ما قال إنه السبب في أن المجلس العسكري دعا جماعة الإخوان والأحزاب الأخرى، ولم يوجه الدعوة للمجموعات الثورية، إلى مائدة الحوار.
وقال إن نشطاء الثورة غاضبون من المجلس العسكري والأحزاب على السواء، فالعسكر تجاهلوهم وفضلوا التفاوض مع الإخوان والأحزاب الأخرى، بينما يعتقدون أن ممثلي الأحزاب الذين وقعوا الاتفاق مع المجلس العسكري مفتقرين للشرعية، ويضعون مصالحهم الانتخابية فوق الأهداف الجماعية للثورة، كما أنهم حسب ما يعتقدون ليسوا مفاوضين جيدين.
وتوقع أن يحتدم "صراع شرعيات" بين النشطاء والأحزاب مع اقتراب الانتخابات، فالفريق الأول يعتمد على النجاح في صندوق الانتخاب بينما يعول الشباب على الشرعية الثورية وقدرتهم على حشد الاحتجاجات في الشارع.