تصاعدت حدة الأحداث داخل جامعة الإسكندرية، في اليوم الرابع للإضراب، في أعقاب صدور قرار من الدكتورة هند حنفي رئيس الجامعة، أمس الأول، بإحالة كلا من الدكتور سلامة الضرير – رئيس قسم النبات والميكرو بولجي – والدكتور محمد البرعي – رئيس قسم الفيزياء – للتحقيقات، بدعوى الإضراب وتحريض الطلاب على التظاهر ضد القيادات وتعطيل الدراسة، فيما رفض المحقق إجراء التحقيقات، معلناً تضامنه مع الأساتذة. امتثل الأساتذة المحالون للتحقيق، بمعرفة الدكتور فتوح الشاذلي – رئيس القسم الجنائي بكلية الحقوق – والمشرف على التحقيقات، فيما حضر التحقيقات جموع غفيرة من الأساتذة الرافضون للقرار، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها الطلاب داخل ساحة المجمع النظري بالشاطبي وأمام المبنى الإداري على طريق الكورنيش، مرددين هتافات "تسقط تسقط هند حنفي"، "هند حنفي صح النوم النهاردة أخر يوم"، كما لغت التظاهرات ذروتها في كليات العلوم والهندسة والتمريض وزراعة الشاطبي. وألغى الدكتور "الشاذلي" مع الأساتذة المحالون للتحقيق، بدعوى عدم وجود ما يجرم التظاهر أو حرية التعبير عن أراءهم بحرية وأنه حق مكفول للجميع، فيما أبلغ رئيس الجامعة بالقرار، مشيراً إلى انه في حال إجراء التحقيقات فلن يستطيع أحد إثبات ما يدينهم. وأعلن "الشاذلي"، عن اتخاذه موقف المدافع عن اساتذة الجامعة في حال إصرار رئيس الجامعة على إجراء التحقيقات وأنه متضامن معهم ولن يجرى التحقيقات معهم. كانت رئيس الجامعة أحالت كلا من الدكتور سلامة محمد الضرير والدكتور محمد البرعي، بدعوى غلق قسمي النبات والميكرو بولجي والفيزياء، حيث تلقيا مذكرة من الدكتور محمد إسماعيل عميد الكلية، يحملهم مسئولية إضراب وتعطيل الدراسة وإحالتهم للتحقيقات. جاء في المذكرة، أنه تقرر تحميل الأساتذة المحرضين مسئولية الإضراب، و تعطيل الدراسة، كونه سيأتي في غير صالح العملية التعليمية. ولجأت رئيس الجامعة في ذلك إلى قانون تنظيم الجامعات (القانون رقم 49 لسنة 73) ولائحته التنفيذية والتي تنص على عدم الإضرار بالعملية التعليمية، كما نذكركم ببيان المجلس العسكري في 7 سبتمبر الماضي بشأن الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي تعطل العمل، فنحن نحملكم المسؤولية القانونية كاملة عن أي تعطيل للدراسة بقسمك الموقر، فيما تلقيا خطاب للامتثال للتحقيقات بقرار من رئيس الجامعة. قال "الضرير"، إن ما قام به أعضاء هيئة التدريس بالكلية جاء تلبيا والتزاماً لقرارات المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية ولجنة الحريات بالجامعة، وأن الإضراب حق دستوري لجميع المواطنين كفله القانون والدستور، ولا يحق لأحد من كان باتهام بالتحريض أو التلويح بالتهديد والترهيب دون محاولة لمعرفة أحقية الطلبات ومحاولة تحقيقها. وأضاف، سياسة التهديد والترويع قد انتهت عهدها، فالإضراب سوف يستمر لحين إقالة رئيس الجامعة والقيادات أو تقديم استقالتهم، وإجراء انتخابات جديدة، مستنكراً الخطاب الذي أرسله عميد الكلية. علي صعيد متصل، تقدم الدكتور يحي العطيفي - استاذ ورئيس قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري- باستقالته من منصبه لرئيس الجامعة معلناً رفضه التعيين وتأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات. وتعرض قسم الفيزياء، بكلية العلوم لاقتحام، وسط اتهامات متبادلة بين الطلاب والعمال والموظفين التابعين للإدارة لتشويه صورة الطلاب، حيث فوجئ الجميع بتكسير بوابات القسم وتحطيم بعض محتوياته. فيما أعلن الطلاب، عن الدخول في اعتصام مفتوح أمام المبنى الإداري بالشاطبي، على طريق الكورنيش، حيث تقرر افترش الأماكن المحيطة بالمبنى، اعتباراً من الثلاثاء وعدم مغادرة أماكنهم قبل تحقيق مطلبهم. وأعلنت العديد من الحركات والروابط الطلابية وطلاب من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ( أصحاب دعوى الاعتصام)، عن المشاركة في الاعتصام. وتقرر أن يتم نصب مخيمات الاعتصام، أمام الحديقة المواجهة للمبنى الإداري، حيث يشارك فيه نحو مائتي طالب من المنتمين للإخوان والحركات الطلابية المختلفة، معلنين عدم مغادرة أماكنهم وإعلان سقوط شرعية رئيس الجامعة.