سائقو النقل يعتصمون أمام مجلس الوزراء لتنفيذ مطالبهم.. والحكومة تشترط تعليق الإضراب

احداثا كثيرة ومتسارعة شهدتها مظاهرات النقل العام اليوم "السبت"، العمال أصروا على مطالبهم، والحكومة مازالت تصر على عنادها، في اليوم الحادي عشر للإضراب تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف عامل أمام مجلس الوزراء، وأحضروا عدد من اتوبيسات الهيئة، وأعلنوا احتجاجهم بآلات التنبيه " الكلكسات"، وأغلقوا شارع القصر العيني وأوقفوا أتوبيساتهم بعرض الشارع، واتهموا وزير القوى العاملة والهجرة احمد البرعي بالفشل في إدارة الأزمة، وتفاقمها، وهتفوا " بالطول بالعرض هنجيب البرعي الأرض".
العمال أمس اعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء لحين تنفيذ مطالبهم التي رفعوها من اليوم الأول بصرف حافز الإثابة 200%، وتحسين الخدمة العلاجية، وتوريد التأمينات شهريا، ورفع مكافأة نهاية الخدمة، وتجديد أسطول الأتوبيسات بالهيئة، وتفعيل جمعية الإسكان للعاملين بهيئة النقل العام، وصرف العلاوة الدورية 7%، وضم الهيئة لوزارة النقل، وهتفوا "واحد اتنين..الهيئة تبع مين؟".
ورفضوا وساطة كمال ابو عيطة رئيس الإتحاد العام للنقابات المستقلة، لحل الأزمة، وتناقل العمال إشاعة بالإعتداء عليه بالضرب، وعلى رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام على فتوح، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البري، ولم يتثني للدستور الأصلي تأكيد المعلومة أو نفيها لإغلاق أبوعيطة وفتوح هواتفهم المحمولة.
مصادر بمجلس الوزراء كشفت عن أصوات داخل المجلس تتهم هي الأخري وزير القوي العاملة، بالفشل في إدارة الأزمة، وأن هناك ضغوطا لإقالة البرعي من منصبه، لتوريطه حسب المصادر الحكومة في قرارات لم يتم الإتفاق عليها مع المجلس.
وكان من المقرر أن يجتمع اليوم مجموعة من العمال مع ايهاب مدحت مستشار رئيس الوزراء إلا أنه لم يحدث، مما أثار العمال أمام المجلس، وهتفوا "آه يا حكومة هز الوسط..هتدونا العيش بالقسط".
الأتفاق الذي توصل إليه مساء امس " الجمعة" كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعلى فتوح رئيس النقابة المستقلة، وأعضاء النقابة العامة للنقل البري، كان ينص على عدم ملاحقة السائقين المضربين عن العمل أمنيا، أو إداريا، وتخصيص رأسها توفير 128 مليونا لزيادة أجور العاملين للهيئة، واعتبار أيام الإضراب الثلاثة عشر أيامَ عملٍ كاملة، واعتبار الهيئة هيئة اقتصادية مستقرة لحين الفصل فى تبعيتها لأى جهة حكومية، بعد الانتخابات البرلمانية القادم. واشترط العمال ان يصدر منشور رسمي بهذا الأتفاق ويتم توزيعه علي كل الجراجات كشرط لفض الإضراب ، إلا أن الحكومة على لسان وزير القوي العاملة ربطت هي الأخري تنفيذ الإتفاق، وأصدار منشور بالإتفاق بشرط أن يعلن العمال تعليق اعتصامهم، وقال البرعي ل" الدستور الأصلي " أنهم ملتزمون بكل ما جاء بالإتفاق بشرط أن يعلق العمال اضرابهم عن العمال".