900 موظف "بالطب الشرعي" يهددون بالحصول على إجازات بسبب تجاهل صرف بدل الغلاء

هدد نحو900 موظف بمصلحة الطب الشرعى،على مستوى أنحاء الجمهورية،بالحصول على إجازات رسمية جماعية والانقطاع والتوقف نهائيا عن العمل، احتجاجا على تجاهل وزارة العدل، لمطالبهم فى صرف بدل غلاء معيشة بقيمة 500جنيه،أسوة بالأطباء الشرعيين والمتخصصين وخبراء المصلحة،التى كان وسبق أن وعد بها المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى للأطباء والتخصصين دون موظفى القطاع.
المحقق القانونى بمصلحة الطب الشرعى فريد حشيش، قال فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أن كافة الموظفين بالمصلحة لديهم مطالب مشروعة فى الحصول على حقوقهم أسوة بأطباء المصلحة،موضحا أن هناك تجاهل واضح لقطاع الموظفين بالمصلحة،الذى لايقل أهمية عن أعمال الخبراء والأطباء الشرعيين،واصفا تعامل وزارة العدل من ذلك القطاع بما يشبه "الرعاع"، الذين لا قيمة وأهمية لمطالبهم.
وكشف "حشيش" عن حصوله على تفويضات جماعية من كافة الموظفين بمختلف المحافظات، للتحدث بلسانهم وعرض مطالبهم بحرية تامه على وزيرالعدل، والذين يصل عددهم لنحو900موظف يعملون بالأعمال الإدارية، ما بين تسليم التقارير للنيابة والعمل بالأقسام الطبية الشرعية واستلام المحاضر، وغيرها من الأعمال الحيوية، التى لاتقل أهمية عن الأعمال الفنية للخبراء والأطباء المختصين.
وأضاف المحقق القانونى بالمصلحة "للدستور الأصلي" أنه قام بإعداد المذكرة الخاصة بمطالب الموظفين ومقترحاتهم،لعرضها على وزيرالعدل الدكتورمحمد عبد العزيز الجندى،نهاية الأسبوع المقبل،للحصول على رد رسمى واستجابة لذلك المطلب، مشيرا أن حقوق الموظفين بالمصلحة مهدرة ويجب الالتفاف إليها،قائلا "أننا نطالب بحقنا فى المساواة وليس الضغط لمجرد استغلال الظروف الراهنة".
فيما أكدت مصادر بالمصلحة "للدستور الأصلي"،أن هناك اتفاق جماعى وتنسيق بين مختلف موظفي القطاع بكافة المحافظات على تفويض"حشيش" لعرض مطالبهم،مؤكدا أن هناك استجابة واسعه، بأنه فى حالة رفض تلك المطالب، سيتجه كافة الموظفين للحصول على إجازات رسمية جماعية والانقطاع عن العمل وليس مجرد عمل وقفات احتجاجيه، للضغط على الجهات المعنيه لتنفيذ مطالبهم، لافتا النظر أن هناك تنسيق بين مختلف المحافظات وإجماع على صرف بدل غلاء للمعيشه أسوة بالأطباء وكبار خبراء المصلحة،التى كان قد أقرها المستشارحسن عبد الرازق لصالح كبار أطباء المصلحة وخبراء التميز بالطب الشرعى، إلى جانب المختصين من كوارد المصلحة وأطباء دار التشريح.