تظاهر العشرات من الأطباء العاملين بمصلحة الطب الشرعي أمس، للمطالبة بإقالة الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس المصلحة ومحاكمته بتهمة الفساد، إضافة إلى المطالبة باستقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل واعتبارها هيئة قضائية مستقلة. كما دعا المتظاهرون أيضا إلى إقالة مساعد وزير العدل للطب الشرعي وشئون الخبراء، لرفضه الاستجابة لمطالبهم. وقال الدكتور إسماعيل محمد أحد الاطباء المتظاهريين، إن إقالة السباعي ومحاكمته مطلب ضروري، بعد أن تسبب في تشويه شهداء الثورة عبر إصداره تقارير طبية تشير إلى وفاتهم جرءا الاختناق من الغازات المسيلة للدموع، على الرغم من أن غالبيتهم استشهد بطلق ناري برصاص قوات الشرطة. واتهم السباعي بأنه هدده بالقتل أمام الموظفين لعدم انصياعه لأوامره في كتابة التقارير الطبية، وأشار إلى قيامه بتحرير محضر رسمي ضده في 13 و18 مارس الماضي، لكن لم يتحرك البلاغان حتي الآن. وأكد أنه منع الموظفين إثر البلاغين من إعطائي أي اوراق تخصني، وقام بتعطيل القضايا التي يباشرها إلى جانب أنه موقع على قرار "يجبرني بالانقطاع عن العمل ومنعي من صرف مستحقاتي المالية وإلى الآن لم تحقق النيابة معه والسبب أنه اعتذر عن المثول أمامها". من جانبه، رفض السباعي التعليق علي الوقفة الاحتجاجية، واكتفي بالتصريح ل "المصريون" أن جميع الإجرءات التي سيتخذها ستكون في صالح المصلحة، وذلك للحفاظ علي هيبة الطب الشرعي. وقال مصدر وثيق الصلة بالمكتب الفني لكبير الاطباء الشرعيين، إن السباعي قام صباح الثلاثاء بإبلاغ المجلس العسكري عما اسماهم "بلطجية النظام السابق" الذين قال إنهم يحاولون اقتحام مصلحة الطب الشرعي أثناء تظاهرة بعض الموظفين بالمصلحة ضده للمطالبة بإقالته. واضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن السباعي عزز بلاغه بتسجيل قال إنه حصل عليه لحديث يدور بين اثنين من الموظفين قال إنهما كان يخططان للاستعانة ب10 من البلطجية لاقتحام المصلحة والمشرحة وتنفيذ مخطط لم يكشف النقاب عنه.