المالية تقر مباديء حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012

أقرت وزارة المالية مباديء حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/ 2012، مؤكدة على مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب وحقهم في المطالبة بها مع مراعاة حق الاستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات
عدم الاستجابة من جانب الدولة.
وطالبت المالية - في بيان لها - جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالالتزام بالمباديء الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 بوصفه عام انتقالي تمر به البلاد بمنعطف صعب ، ولكن قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المباديء.
وتتركز المبادىء الحاكمة أساسا على أن الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات وعدم استحداث أية نفقة غير واردة بها هو أمر حتمي ولاتملك أية جهة تجاوزه دون الرجوع إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المسبقة وصدور القانون الخاص بذلك ، موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي ، وكذا زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة ولكن أخذا في الحسبان ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول العالم كافة والظروف والأوضاع الداخلية التي أثرت على الاقتصاد المصري خاصة.
كما تتركز على أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو الأساس في تحقيق التنمية وأن النفقة الفاعلة هى ما يتعين التركيز عليها ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا ،الشفافية والإفصاح هو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة للدولة ومن حق الجميع
أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة وتوجهاتها ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد.
وتتركز أيضا على أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا في تحقيق طموحات الدولة وهى إحدى دعائم اللامركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة بكل منها ، الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين
السياستين المالية والنقدية وتخفيف التوازن المالي للموازنة العامة للدولة والسيطرة على الدين العام والحد من التضخم.
وأكدت وزارة المالية - في بيانها - ضرورة التزام كافة الأجهزة والوحدات والجهات المشار إليها آنفا بهذه المباديء والتصرف على ضوئها والحرص على عدم تجاوزها أو الإخلال بها.
وأهابت بالوزراء كل في وزارته والمحافظين كل في محافظته بالعمل على النظر في المطالب الفئوية التي تقع داخل نطاق اختصاص وزارته أو محافظته من خلال وضع أسلوب للتعامل مع تلك المطالب في إطار برنامج زمني لتلبية ماهو حتمي وقانوني منها وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة دون تجاوزات وبمراعاة مايمكن تدبيره من موارد آخرى من خارج الموازنة العامة للدولة دون تحميل الموازنة بأية أعباء إضافية.
وقال البيان "إن ماتمر به البلاد حاليا من اختناقات تعترض اقتصاديات البلاد وتؤثر على الاستثمار والتدفقات الاستثمارية الخارجية وعلى السياحة وغيرها هى في الأساس مؤثرات تكاد أن تكون متشابهة مع ما يعترض اقتصاديات دول كبرى حاليا ولكن يبقى في الحسبان أهمية أن نلتزم جميعا في هذه المرحلة بدفع عجلة الإنتاج والتنمية وأن نسلم بأن اعتراضاتنا ورغبة البعض الجامحة في تحقيق مكاسب فئوية دون نظر لكافة الأبعاد الآخرى ستكون لها تداعياتها السلبية على موازنة الدولة وعلى حجم الإنتاج والدخل وسيستتبعها زيادة في حجم الدين العام دون أن يقابل ذلك زيادة في الناتج القومي".
وأضافت "أن مانطمح إليه جميعا من تحسن في دخولنا وفي مستوى معيشتنا هو أمر لايتأتى من فراغ وإنما يتأتى من نتاج عمل وجهد متواصل ، وهى في حقيقتها تضحية مؤقتة من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة".