15 تنازل وثلاثة طعون في انتخابات مجلس "المحامين"

تنازل أحد "الفلول" عن مقعد النقيب.. ومحامي يطعن على "فِل" آخر
سامح عاشور
رغم الإقبال الشديد الذي شهدته نقابة المحامين من أعضائها على لجان تلقي طلبات الترشح خلال فتح باب الترشح لانتخابات المجلس، والتي تقرر إجراؤها في الخامس عشر من أكتوبر المقبل، إلا أن العديد من المرشحين على المقاعد المختلفة تنازلوا عن الترشح، كما تم تقديم بعض الطعون من المحامين على المرشحين للمقاعد المختلفة، وهو ما يجري البت فيه حالياً.
التنازلات بلغت حتى الأن 14 تنازل، منهم 13 تنازل تم تقديمهم من المرشحين على مقاعد عضوية المجلس المختلفة، فيما حدثت المفارقة بتنازل مرشح واحد عن مقعد النقيب، وهو "راشد الجندي" أحد فلول الحزب الوطني، الذين قرروا خوض المنافسة، الأمر الذي أرهب عدد من الفلول الذين لفظهم المحامون، وتقلصت فرص فوزهم للغاية.
ثلاثة طعون فقط هي حصيلة ما تم تقديمه ضد المرشحين المختلفين، الأول جاء ضد النقيب الأسبق وأقوى المنافسين على مقعد النقيب "سامح عاشور"، والذي تقدم به المحامي صاحب دعوى الطعن على إجراء الانتخابات، والتي تم تأجيلها إلى الثاني من أكتوبر المقبل.
المحامي نفسه تقدم بالطعن الثاني ضد النقابي البارز "خالد أبو كريشة"، المرشح لعضوية مجلس النقابة، والذي أكد ل"دستور الأصلي" أن الطعن كيدي، وأنه سيتم رفضه، لعدم وجود أي أسباب للطعن عليه، حيث أنه أستوفى جميع الشروط التي تسمح له بالترشح لانتخابات مجلس النقابة.
أما الطعن الثالث فقد تقدم به أحد المحامين ضد "إبراهيم إلياس"، أحد الفلول المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وقد أكد المتقدم بالطعن ل"دستور الأصلي" أنه رغم رفضه التام لعودة الفلول إلى النقابة من جديد، إلا أن السبب الأساسي الذي دفعه للطعن على "إلياس"، هو صدور حكم تأديب ضده في عام 2005، وهو ما يمنعه من خوض انتخابات المجلس.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة القضائية المنوط بها تقييم الطعون والفصل فيها من عملها "الثلاثاء"، على أن يتم تعليق الكشوف النهائية للمرشحين في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.