تشكيل لجان لتلقي طلبات الترشح.. ورسوم بسيطة لمقعد النقيب ومقاعد العضوية نقابة المحامين نقابة المحامين ترتدي ثوب الانتخابات بعد طول انتظار ، اللجنة القضائية المنوط بها إدارة النقابة مؤقتاً بدأت في الاستعداد لفتح باب الترشح لانتخابات المجلس الجديد المقرر فتح باب الترشح لها في السابع والعشرين من أغسطس الجاري ، حيث قامت بتشكيل لجان لمتابعة تلقي طلبات الترشح ، كما حددت الرسوم الخاصة بالترشح على المقاعد المختلفة. لجان متابعة طلبات الترشح ، التي بلغت ستة لجان تم الاستعانة في تشكيلها بالشئون القانونية بالنقابة والإدارات المختلفة ، تتضمن لجنة لتلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب للنقابة العامة والفرعيات على مستوى الجمهورية ، وأخرى لطلبات الترشح على مقاعد عضوية المجلس وممثلي المحاكم الابتدائية ، وواحدة لطلبات عضوية المجلس عن القطاع العام ، وكذلك لجنة لتلقي طلبات الطعون والاعتراضات والتنازلات ، فيما حددت اللجنة القضائية الرسوم المتعلقة بالترشح على مقعد النقيب بمبلغ مالي قدره 1000 جنيه، على أن تكون رسوم الترشح لمقاعد العضوية 200 جنيه. فيما حددت اللجنة القضائية ضوابط الترشح لانتخابات المجلس ، وعدة شروط واجب توافرها في المرشحين علي مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة وتتمثل في تقديم المرشح ملف فردي له ، وطلب ترشيح ، وصورة وصورة من بطاقات الرقم القومي ، وصورة كارنيه النقابة ، وشهادة من النقابة بتواريخ القيد ، وشهادة بعدم وجود أحكام تأديبية ضد المرشح صادرة من محكمة استئناف القاهرة من تاريخ القيد بالجدول العام بالنقابة ، وشهادة من النقابة بالقيد وسداد الرسوم. في سياق آخر، أعرب المستشار "احمد بسيوني الشرقاوي" ، أمين صندوق النقابة باللجنة القضائية المؤقتة ، عن سعادة أعضاء اللجنة باستجابة وزارة العدل لمطالبهم برد المبالغ المالية المتراكمة لديها ، والواجب تسديدها لخزينة النقابة ، والتي تدخل الوزارة في صورة رسوم تمغة وأتعاب محاماة ، على أن يتم ردها للنقابة فيما بعد ، حيث أرسلت الوزارة مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين و900 ألف جنيه ، مستحقات النقابة عن كافة محاكم الجمهورية ، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سوف يساعد كثيراً في إنعاش الحالة المالية المتردية للنقابة ، والتي تعرض النقابة للانهيار.
