القوي العالمة تتدخل لحل أزمة عمال صيانة قطارات المترو

مرت خمسة أشهر على عمال صيانة مترو الأنفاق ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من شركة مصر للصيانة التي كانت مسئولة عن صيانة قطارات مترو الأنفاق حتي إبريل الماضي، العمال تقدموا بشكاوي إلى أكثر من جهة حكومة بالإضافة إلى بلاغ إلى النائب العام، يتهم الشركة بالتلاعب وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، ورفض إدارة الشركة صرف" الأرباح، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل المخاطر، وبدل ساعات العمل الإضافية، والعلاوات الإجتماعية، ورصيد الأجازات".
قالت وزارة القوي العاملة والهجرة - أحدى الجهات التي اشتكى لها العمال - في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة، وجه دعوى لإدارة شركة مصر للصيانة لبدء جلسات تفاوض ومناقشة مشاكل العمال وما أوروده بشكوتهم إلى الوزارة.
أقر الوزير حق العمال في مطالبهم، مشيرا إلى أن العمال تقدموا بمستندات تدل على احقيتهم في المطالب التي تقدموا بها إلى القضاء، خاصة وأنهم لم يطلبوا بهذه المطالب إلا بعد انتهاء علاقة العمل وانتهاء عقد الشركة مع شركة مترو الأنفاق.
الوزراة لم تحدد موعد محدد لبدء هذه الجلسات ويبدو أنها لم تبلغ العمال بأي شيء عنها، إذ قال أحد عمال الورشة، "للدستور الأصلي" أنهم بالفعل تقدموا إلى وزارة القوي العاملة بشكوى لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لدى الشركة، لكن الوزارة لم تبلغ بالإجراءات التي ستقوم بها، وأصروا علي أنهم مستمرون في الدعوى القضائية التي أقاموها، ولن يتراجعوا عنها لحين الاستجابة لمطالبهم ، مهددين إدارة الشركة بالتصعيد واتهموا المهندس "محمد شيمي" ، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق ، بالتواطئ مع شركة الصيانة لأنه كان نائب رئيس مجلس إدارتها قبل أن يتولى منصبه في المترو.