القضاء الإداري تؤجل إلزام المشير بقطع العلاقات مع إسرائيل إلى 25 أكتوبر

كيف لا نطالب إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قامت باختراق الحدود المصرية وقتل الجنود والضباط المصريين؟ هذا السؤال وجهه المحامي محمد عبد العال لمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد خلال نظر دعواه ضد كل من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء أحمد نظيف إضافة إلى وزير الخارجية والنائب العام، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارالسلبي لرئيس المجلس العسكري بإلزام الجانب الصهيوني بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصري. والتي قررت المحكمة الفصل فيها في جلسة 25 أكتوبر لحين وصول رد الحكومة على الدعوى.
عبد العال دفع في دعواه بأن الفرقة العسكرية الإسرائيلية قامت بارتكاب جرائم اختراق الحدود المصرية والقتل العمدي للجنود وهى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المصري للفصل فيها مضيفا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتي ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية واستهدفت الجنود المصريين برصاصها.
عبد العال شدد على ضرورة إلزام المشير بإجبار إسرائيل على تسليم جنودها غلى المصريين ليتم محاكمته عسكريا. وعلى الجانب الآخر طلب محامي الحكومة من المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم ردها.
وعلى الجانب الأخر قررت المحكمة نفسها تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل المشير طنطاوى إضافة الى السفير الإسرائيلى بالقاهرة والتى يطالب فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود إتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم مبررا بأن إسرائيل دأبت من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيره منها الخطأ وكان النظام السابق يتهاون فى دماء هؤلاء المصريين تحت مزاعم كثيرة منها أنه كان يقول أن البديل هو الحرب فى حين أن الشعب المصرى لم يطلب يوما الحرب ولكن كان يطلب فقط الحفاظ على كرامته والرد حتى من خلال الطرق الدبلوماسية ولكن غير مقبول من المجلس العسكرى بعد الثورة أن يمارس الدور نفسه وهو ما قررت المحكمة الفصل فيه في جلسة 25 أكتوبر أيضا.