إبراهيم عيسى يكتب: عملية الحجر الأسود لإنقاذ مصر فى الانتخابات القادمة!

إذا سمع المجلس العسكرى صوت جماهير جمعة الأمس سيكون نصراً لمصر وعقلاً من المجلس
طريقة الانتخابات القادمة بالتقسيمة الجديدة للدوائر البرلمانية هى بالضبط قنبلة زمنية تحت سرير مصر!
الجمع بين القائمة والفردى، ثم شكل الدوائر وتوزيعها بطريقة خزعبلية، لم يفهمها إنس ولا جان ولا يسار ولا إخوان فى البلد كله، يجعل الانتخابات القادمة بدلا من أن تكون بابا للمستقبل، بابا للجحيم!
لكن المشكلة أن المجلس العسكرى يبدو أنه يريدنا أن نتعامل مع هذا القانون، وطريقة تقسيم الدوائر، باعتبارهما قدرا لا مفر منه.
إذا نجحنا فى تغيير أقدارنا، وإقناع المجلس بتغيير قانونه، كان خيرا وبرا بمصر وأهلها، لكن سوابقنا مع تصميم اللواء ممدوح شاهين على صحة ما يراه، وعظمة ما يعتقده، وسلامة ما يعتمده، تجعلنا لا نتصور فينا هذه القدرة على إقناع من لا يقتنع!
إذا سمع المجلس العسكرى صوت الجماهير الهادرة فى جمعة أمس وصحح مساره وألغى هذا القانون وتقسيمته الهزيلة للدوائر سيكون نصراً لمصر وعقلاً من المجلس، أما لو لم يحدث ذلك وأصروا على تلغيم البلد انتخابياً يصبح السؤال.
إذن ما الحل؟
الحل لمواجهة قانون مشوه سوف يفرز لنا مجلسا عشوائيا ومرتبكا ومفتتا محمولا إلى مقاعده بالدم والعنف، يكون فى لائحة انتخابية موحدة، المقصود هنا باللائحة الموحدة، تلك التى تضم كل القوى والتيارات السياسية، من الأحزاب التقليدية والجديدة، وتحت التأسيس، والإخوان، والتيار السلفى، والجماعة الإسلامية، واليسار، والليبراليين، والأقباط، فى لائحة مرشحين للانتخابات بنوعيها، القائمة والفردى معا.
والسؤال لماذا لائحة موحدة؟
هذه مرحلة تأسيسية نبنى فيها وطنا للجمهورية الجديدة، وهو عبء ومهمة تقتضى منا، بل تلزمنا بتوافق وتوحد على أهداف، نتشارك فيها، ونتفق عليها، بينما نجعل خلافاتنا التفصيلية تنحصر فى الوسائل والوسائط التى ستأتى فى ما بعد فى مراحل وضع القوانين وغيرها.
هذه مرحلة انتقالية، وهى التى لا تتحمل صراعا يخلق توترا، بينما قواعد العمل السياسى حتى الآن ليست راسخة، وتقاليد الخلاف لم نتعلمها، ولم نمارسها بعد، والطبيعة الرخوة للمراحل الانتقالية تشبه الوقوف على سطح جبل جليد، ومن ثم بدلا من التصارع والتنافس والحركة الصاخبة فوقه، التى قد تشرخه فنسقط، يجب أن نخطو فوقه بنظام وتنظيم وتنسيق يسمح لنا بالبقاء والعبور.
هذه مرحلة استقطابية، تعيش فيها مصر بين طرفين، يشد بعضهما بعضا فى لحظة تتطلب منا الوحدة، ولكن الحاصل أن روح التفرق تتنازعنا، حيث يسود واقع تبادل الاتهامات من الكفر حتى العمالة، والتى تُخرج المختلف معنا من الملة ومن الوطنية، وهذا الاستقطاب يدفع -لو سايرناه وتصورناه طبيعيا- إلى تمزق وتشتت وتمذهب وتحزب، فإذا دخلنا على انتخابات تنافسية، غرضها الصراع على تمثيل، والفوز بحق تشكيل المستقبل، فإنه سوف يعرض البلاد فى المراحل الانتقالية إلى الشلل، وفى المراحل التأسيسية إلى الجمود.
هذه مرحلة انفلات أمنى وفوضى تسليح وأجواء عنف وعدوانية تجعلنا نخشى مع مشاعر التنافس والتصارع، وترك الأمور لصغارها ومستصغر شررها إلى إشعال البلد بنار تستدعى التدخل المعطل للديمقراطية أو المؤجل للانتخابات، حيث لا يمكن التصويت على صوت الرصاص أو فرز الصناديق بالدم، ورغم كل الاحتياطات المجهزة والاستعداد المتأهب فإن بذور الانفلات ملقاة فى التربة، وجذور الصراعات القديمة لم يتم اجتثاثها بعد، ومن ثم نحتاج إلى إجراء انتخابات بالحد الأدنى من المخاطر الأمنية.
هل فى اللائحة الموحدة إخلال بالديمقراطية؟
دعنا نؤكد..
أولا أن المجتمعات المتقدمة فى الممارسة الديمقراطية تعرف جيدا فى علم السياسة هذا النوع من الديمقراطية التوافقية، وهى التى تحتمها ظروف بناء دولة، أو لحظات الخروج من حروب، أو أزمات كوارث طبيعية مثلا.
ثانيا أن التحالف بين عدد من القوى السياسية أمر ليس بدعا ولا إبداعا، بل تعرفه مصر فى عصر ما قبل ثورة يوليو، كما تعرفت عليه ومارسته قوى عديدة منها فى انتخابات جرت قبل ثورة 25 يناير، فهو تقليد قائم ووسيلة متبعة، وضرورة فى توقيتات يفرضها الواقع السياسى.
ثالثا أن ما تطرحه فكرة اللائحة الموحدة لا تسحب من الانتخابات شكلها وجوهرها الديمقراطى أبدا، فنحن ملتزمون:
1 - بحق الترشيح.
2 - حرية التصويت.
3 - نزاهة الفرز.
4 - عدالة إعلان النتائج.
فلن تمنع اللائحة أحدا من الترشح خارج اللائحة الموحدة، ولكنه سيكون واضحا لمصر كلها مروقه وخروجه عن الإجماع الوطنى.
ندرك إذن أن مصر الآن لا تتحمل انتخابات تمزق نسيجها الوطنى، وتهز أو تزلزل -لا قدر الله- استقرارها الذى نحتاج إلى تدعيمه لا خلخلته، أما من يتصور -مذعورا- أن الإخوان والإسلاميين سيفوزون بالأغلبية، فهو يبالغ فى حجمهم، وأما من يعتقد فى قدرته على حيازة الأغلبية فإنه يعتقد مغرورا وموهوما بما ليس فيه.
إذن كيف نفعلها؟
الحاصل أن فى الساحة الآن محاولة من الإخوان المسلمين، أو بالأحرى حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وأحزاب سلفية، مع أحزاب الوفد والكرامة والغد والتجمع، وغيرها من أحزاب وحركات، تحت عنوان «التحالف الديمقراطى»، وعلى الناحية الأخرى محاولة تحت عنوان «الكتلة المصرية»، تضم مجموعة الأحزاب الليبرالية واليسارية وحركات سياسية أخرى، صحيح أنه قد خرج من الطرفين حزب أو اثنان، لكن يمكن لهما العودة تحت مظلة اللائحة الموحدة، بل ومعهم كذلك الأحزاب تحت التأسيس، دونما فرز للضمير ولا إقصاء لطرف.
يجب أن يتشارك هؤلاء فى لائحة 508 أعضاء مجلس شعب، لإعادة بناء وطن وتأسيس جمهورية ديمقراطية للجميع، يخرج من يخرج، ويشذ من يشذ، ويختلف من يختلف، لكن يبقى أن اللائحة سوف تشكل العمود الفقرى لكل القوى الوطنية، وأعتقد أن المزاج المصرى الشعبى بطول البلاد وعرضها، بعيدا عن صينية التحرير ومساجلات الندوات وعبث الشتائم والتنابز على مواقع الإنترنت، سوف ينتصر لكل من يوحد مصر!
يبقى أن الشيطان -والعياذ بالله- فى التفاصيل، من سيضع الأسماء؟
هنا تبرز خطة نبوية عظيمة، وضعها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حين احتكم له صناديد قريش فى التنازع حول وضع الحجر الأسود للكعبة، أشار عليهم النبى الكريم بأن يفردوا رداء، ويضعوا عليه الحجر، ثم يمسك بأطراف الرداء ممثل عن كل قبيلة، فيحظى بالشرف الجميع تشاركا وتساويا.
إذن لجنة من الأطياف كافة، مع شخصيات وطنية مستقلة، كفيلة بأن ترسم الخطوط، وتضع الحدود، وتختار الأسماء.
هذا وإلا فإن الدم الذى سينزف فى البلد فى المرحلة الأولى من الانتخابات سيجعلها هى المرحلة الأخيرة!