مستشارو "مؤقت المحامين" أمام النيابة بسبب عدم صرف رواتب صحفيي موقع النقابة

في تطور جديد لأزمات المجلس المؤقت لنقابة المحامين، أقام صحفيو الموقع الإلكتروني الخبري الخاص بالنقابة دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل ضد المستشار "حسين عبد الحميد"، رئيس المجلس المؤقت للمحامين، والمستشار "أحمد بسيونى"، القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت، لإلزامهم بسرعة صرف الرواتب المستحقة لصحفيو الموقع، والتي رفضوا صرفها لهم مؤخراً.
قال عدد من صحفيي موقع المحامين "للدستور الأصلي" أنهم متمسكون بحقوقهم التي منعها عنهم المجلس المؤقت، وأنهم لن يستسلموا أمام تعنته في التعامل معهم، مؤكدين أن المستشار "علي صحابة"، الرئيس السابق للمجلس المؤقت، صرف رواتب جميع صحفيو الموقع عن شهر يوليو، مستنكرين رفض الرئيس الحالي لصرف رواتبهم.
أضاف صحفيو الموقع أن موقع النقابة الالكتروني تم إنشاءه وفق بروتوكول تعاون رسمي بين نقابة المحامين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، لميكنة الخدمات المختلفة وهو ما تم إعلانه وقتها فى مؤتمر صحفي.
من جانبه، المستشار "بسيونى" قال "للدستور الأصلي" أن صحفيي الموقع تعرضوا لعملية نصب، وأنه لا يوجد ما يسمى بالموقع الإلكترونى للنقابة، وأنهم ليس لديهم أي حقوق طرف النقابة أو المجلس المؤقت، لافتاً إلى أن المجلس يرى ما في صالح النقابة، وما يصادف صحيح القانون ويقرره، مؤكداً أن المجلس سيد قراره، وأن القضاء لا يمكن تهديده.
أما "حاتم زكريا"، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، قال "للدستور الأصلي" أن نقابة الصحفيين تتضامن بشكل كامل مع صحفيي موقع المحامين، مضيفاً أن رواتبهم هي حق أصيل لهم، ومستنكراً رفض مجلس "المحامين" صرف المستحقات المادية للصحفيين، والتعامل معهم بهذا الإسلوب غير المقبول.
فيما وجهت "الصحفيين" خطاباً للمستشار "عبد العزيز عمر" رئيس محكمة استئناف القاهرة، وكذلك لرئيس المجلس المؤقت للمحامين، محذرة من المساس بحقوق الصحفيين، أو التعدي عليهم بأي شكل، ومؤكدة على حمايتها للصحفيين وصيانتها لكرامتهم وحقوقهم وكرامة المهنة.
وكان الصحفيون قد تقدموا ببلاغ لقسم شرطة قصر النيل بعد رفض المجلس المؤقت صرف رواتبهم عن شهر أغسطس الماضى، وطالبوا باستدعاء نقيب المحامين السابق "حمدى خليفة" و"مختار العشرى"، مقرر لجنة الإعلام والمشرف السابق على الموقع، و"حسين البدرى"، مدير الإدارة المالية، لأخذ شهادتهم فيما قاموا بالتوقيع عليه وصرفه من مرتبات خلال الأشهر الماضية، لإثبات شرعية الموقع وحقوق الصحفيين الذين تربطهم بنقابة المحامين علاقات عمل مستمرة ومستقرة.
أمر صرف نقابة