فلاحو مصر يسعون لعمل تنظيم نقابى يدافع عنهم..والساسيون يتوددون لهم

طالب ما يقرب من 6 ملايين فلاح مصري في نحو 5000 قرية بتنظيم نقابي يدافع عن حقوقهم، وقد تكالبت عليهم القوى السياسية بما فيها فلول النظام لخطف هذا التنظيم، ليس دفاعاً عن حقوقهم بالقطع، بل لضرورة تحتمها الإنتخابات القادمة، هذا ما ذكرته منظمة أولاد الأرض لحقوق الإنسان في تقريرها عن العام بمناسبة العيد الأول للفلاح المصري بعد الثورة.
وقد رصدت المنظمة هذا العام قيام الفلاحين ب 74 اعتصام و84 تظاهرة، كما قتل 231 مزارعا وإصيب 998 آخرين، بينما تم إلقاء القبض على 1188 مزارعا على خلفية 304 حادثة عنف بين الفلاحين هذا العام.
وأشار التقرير إلى تعدد أسباب الاحتجاجات في تلك الفترة، فقد كانت المطالبة بملكية الأراضي الزراعية سببا في 32 احتجاجا، وحصد نقص الأسمدة والمطالبة بتوفيرها 54 احتجاجاً، اما نقص مياه الري في نهايات الترع وعطش مساحات كبيرة من الأراضي -مما أتلف المحاصيل- سببا في 62 احتجاجاً، أما أسباب مثل إنشاء محطات تقوية المحمول في الكتلة السكنية واقتحام البلطجة لبعض القرى سببا في 10 احتجاجات فقط.
واضافت المنظمة أن في خضم الصراعات السياسية الغير مهتمة بشأن الفلاح قد إرتفع سعر شيكارة السماد زنة 50كجم من 37 جنيهاً إلى ما يزيد على 150 جنيهاً في السوق السوداء وارتفعت أسعار مستلزمات الانتاج الزراعى الاخرى من تقاوى ومبيدات وميكنة بشكل غير مسبوق وانقطعت مياه الرى عن نهايات الترع مما سبب بوار مئات الآلآف من الافدنة.
كما بين التقرير زيادة ميزانية وزارة الزراعة هذا العام إلى 1.6 مليار جنيه بدلاً من 659 مليون جنيها فقط، إلا إن هذا الارتفاع لن يكون كافيا حتى تقوم الوزارة بمهامها التي لا تتوقف عند المجال الزراعي فقط بل استصلاح الاراضى أيضا –حسب تقرير المنظمة.
وفى سياق متصل قال عبد الفتاح محمود سكرتير اتحاد الفلاحين "للدستور الأصلي"ان هناك اكثر من مائة الف فلاح معرض للسجن بسبب بنك التنمية والائتمان الذى قد بنيناه بعرقنا واموالنا وكان يدعى بنك التسليف الزراعى فها هو الان يصبح بنك استثمارى ويضع فوائد تتجاوز 26% والفلحون يتعرضون للتعسف ضدهم حيث تعرض عدد منهم للمحاكمات العسكرية وتم القائهم فى السجون..