قررت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار "محمد ممتاز متولي" - نائب رئيس محكمة النقض - الموافقة على تأسيس حزب التحرير المصري وقبول الإخطار المقدم من "إبراهيم زهران" بصفته وكيل المؤسسين ، وبذلك يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي إعتبارا من تاريخ صدورهذا القرار. كما اعترضت اللجنة على الإخطار المقدم من أيمن نور وآخرين بتأسيس "حزب الغد المصري الجديد" على أن تعرض اللجنة ذلك قرارها بالاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا خلال 8 أيام، ويتم إخطار وكلاء المؤسسين بذلك القرار. وذكرت اللجنة فى اعتراضها بأن الحزب لم يستوف الأوضاع المقررة قانونيا لقبول تأسيسه لأن أيمن نور أحد وكلاء المؤسسين للحزب محروما من مباشرة حقوقه السياسية لسبق الحكم عليه فى جناية رقم 93 لسنه 2005عابدين، وقضت محكمة النقض بالطعن المقام منه تحت رقم 13196 لسنة 76 برفضه وصار بذلك الحكم ضده باتا. وكان هذا الحكم مازال قائما لأن الألتماس المقدم منه لم يتم الفصل فيه بعد ومن ثم فلا يكون صالحا لأن يكون مؤسسا أو وكيلا للمؤسسين في الإخطار بقيام الحزب وترتيبا على ذلك تسقط التوكيلات الصادرة له منفردا بعدد من 108 من المؤسسين بمحافظة الشرقية وبالتالي يسقط النصاب الخاص بعدد المحافظات العشر، ويكون الإخطار غير مستوفى لشروط النصاب المنصوص عليه فى قانون الاحزاب السياسية. كما أضافت اللجنة في اعتراضها أن الحزب مشابه لحزب الغد القائم حاليا ومن ثم فإن الإخطار قد خالف الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية ، كما خالف الحزب فى لائحته النظام الداخلي للأحزاب لأنه سمح بالانضمام إليه لمن يقل عن 18 سنة فإنه يكون قد خالف القانون. فضلا عن أن الحزب خالف القانون فى لائحته المالية حيث ألزم عضو الهيئة العليا بسداد اشتراك لا يقل عن 6 آلاف جنيه ويتضاعف لاعضاء المجلس الرئاسي ويعفى أعضاء الهيئات البرلمانية والمجالس المحلية من هذا الالتزام مما خالف معه قانون الاحزاب السياسية.