الخبير السياسي: أنا منزعج من إجراء الانتخابات البرلمانية في إطار الفوضى بالشارع المصري عمرو الشوبكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات الجديد قال الدكتور عمرو الشوبكي -عضو الهيئة الإستشارية بحزب العدل وخبير مصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – أن بعض التيارات الليبرالية والعلمانية لم تقدم مشروع أو برنامج يجذب الشعب المصري لأفكارهم ، ولكنهم تفرغوا فقط لإقصاء الطرف الثاني –التيار الإسلامي- وأن الإقصاء ليس بمعنى الديمقراطي ، ويجب عليهم أن يقدموا برنامجاً للصالح العام. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالصالون الثقافي لحزب العدل بالإسكندرية مساء أمس السبت ، حيث أعرب قائلاً: "أنا منزعج من إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في إطار الفوضى والعشوائية بالشارع المصري" ، مضيفاً أنه يتوقع تراجع ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات المقبلة سوف تتراجع بشكل أقل من الفترات السابقة التي استغلها النظام السابق لجذب الأصوات لحزب الوطني المنحل بينما ستظل القبلية والعصبية موجودة وخاصة في الصعيد مطالبا الدولة أن تقوم بتجريم شراء الأصوات. وطالب الشوبكي بتعديل قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره المجلس العسكري مشيراً أن القانون نال حفيظة العديد من القوى السياسية عند إصداره ، مما قد يعيد أصحاب النفوذ وفلول النظام السابق للحياة السياسية من جديد . وحول قائمة الطريق الثالث التي كوّنها حزب العدل لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، أوضح الشوبكي أن القائمة طريق مستقل عن الكتلة المصرية التي تضم 14قوة والتحالف الديمقراطي الذي يضم 34 حزباً،هدفه عدم إقصاء طرف على حساب آخر. وأشار أن قائمة الطريق الثالث تأتي نظرًا لأن مصر تحتاج إلى تجديد الدماء ، وفتح شرايين حياة جديدة في ساحة العمل العام ، من أجل أن تتكامل جميع القوى والأحزاب السياسية لخروج برلمان توافقي يعبر عن مصر في هذه اللحظة الاستثنائية بعد نجاح الثورة وبداية عهد جديد ، مضيفاً أن ذلك لم يتحقق بسبب الاستقطاب والاستعداء بين الاتجاهات المختلفة ، لذا فإن قرارنا بتكوين قائمة الطريق الثالث (التيار الوسطي المصري) جاء لكي لا نساهم في زيادة حدة الاستقطاب السياسي الذي يضر بالوطن". مؤكدا أن "وسطية" الطريق الثالث هى أهم النقاط التي تم التأكيد عليها وسط حالة الاستقطاب التى يشهدها المجتمع.، إضافةً الى أن المواطن المصري ينتظر وجوهاً جديدة ترسخ معنى التغيير ، وتعبر عن مصر بعد الثورة ؛ لتساعد في دعم مسيرة البناء ، وإرساء قواعد الاستقرار الذي ينشده الشعب المصري. من ناحية أخرى قال الشوبكى أن تحالف الكتلة المصرية أكثر تماسكاً من التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة مشيراً أن ذلك التماسك يكمن في الناحية السياسية لجهة التوافق على الرؤية والأهداف ، حيث أن الكتلة المصرية تضم أحزاباً تنتمى إلى يمين ويسار الوسط ، على أجندة الدولة المدنية ، وذلك على عكس التحالف الديمقراطي الذي يضم اتجاهات سياسية متناقضة - والذى يبدو أكثر قوة من الناحية الانتخابية بالمقارنة بالكتلة المصرية – مما قد يؤدى لصعوبة استمرار "التحالف الديمقراطي" بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
