إبراهيم عيسى يكتب: دينية قُرَشية أم مدنية مصرية؟

لا نص ولا حكم بأن خليفة المسلمين لا بد أن يكون من قريش، وإن التاريخ يثبت لنا أن أمراء وملوكا وخلفاء لم يكونوا من قريش أصلا.
هنا يمكن أن نسمع ردا بأن عدم تولى خليفة قرشى الحكم هو عدم تطبيق للسنة والأمر النبوى، بصرف النظر عن فلاح ونجاح أو فشل هذا الخليفة.
ثم مخالفة القاعدة لا تعنى عدم صحتها!
هناك تمسك حقيقى وعميق من جميع علماء السلفية بفكرة الخليفة القرشى.
يرد الدكتور حامد الخليفة، نصًّا:
قال النووى: وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة، وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرّض بخلافٍ مِن غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين، ومن بعدهم بالأحاديث الصحيحة، قال القاضى عياض: اشتراط كونه قرشيا، هو مذهب العلماء كافة، قال: واحتج به أبو بكر وعمر على الأنصار رضى الله عنهم أجمعين يوم السقيفة فلم ينكره أحد، قال القاضى: وقد عدها العلماء فى مسائل الإجماع ولم يُنقل عن السلف فيها قول يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم فى جميع الأعصر.
وقال ابن حزم تعليقا على حديث «الأئمة من قريش»: وهذه الرواية جاءت مجىء التواتر؛ رواها أنس وجابر، وجابر بن سمرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية وابن عمر، رضى الله عنهم، وتعدد طرقها يعطيها قوة الرواية المتواترة، وقال ابن حجر: قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا كما سبق، وقال الباقلانى: ويجب أن يعلم أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط منها: «أن يكون قرشيا» وهذا عمل به المسلمون قرنا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الخلاف بين المسلمين، وبعد أن تبين عمل الأنصار والمهاجرين بهذا الحديث ومن بعدهم عامة الصحابة والتابعين، فإن الأئمة الأربعة قالوا به أيضا.
روى ذلك عن أبى حنيفة النعمان بن ثابت، وقال الإمام مالك بن أنس: ولا يكون الإمام إلا قرشيا، وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى الإمام القرشى.
مرة أخرى هل يعنى هذا أن علينا البحث طبقا لالتزام السلفيين بالسلف عن رئيس قرشى؟
وهل من حكم المسلمين كل هذه السنوات كان قرشيا أم أن المسلمين خالفوا الأوامر النبوية؟ سأذهب إلى دراسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، ولنتأمل معا:
اختلفت الفرق الإسلامية حول شرط النسب هذا اختلافا كبيرا على النحو التالى: اختلفت أولا حول النص الوارد بخصوص قريش من حيث ثبوته، ثم اختلف القائلون بثبوته حول مدلوله وإفادة معناه: أهو يدل على أمر الدين أم أمر الخلافة؟ ثم اختلف القائلون بأنه يدل على أمر الخلافة حول المراد منه: أهو إخبار أم إنشاء، ثم اختلف القائلون أهو تشريع زمنى خاص أم تشريع أبدى عام، وقد أجمع على القول بشرط القرشية عموم المسلمين، فقال به أهل السنة والجماعة، والشيعة الإثنا عشرية على تخصيص منهم فى أبناء علىّ دون غيره من قريش، والزيدية على تخصيص من جمهورهم فى أبناء فاطمة الزهراء (رضى الله عنها وأرضاها) وخالفهم فى ذلك جميع الخوارج وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة وأبو بكر الباقلانى، من كبار أئمة الأشاعرة، فذهبوا إلى القول بأن حق الإمامة يستوى فيه القرشى مع غير القرشى سواء بسواء إذا توافرت فيه الكفاءة وأهلية الزعامة، وكما هو معلوم من مذهب الخوارج «إنما هى للصالح الذى يحسن القيام بها».
بل إن بعض الخوارج ذهب إلى القول بأنه «إذا استوى الحال فى القرشى والأعجمى فالأعجمى أولى بها، والمولى أولى بها من الصميم» لأن «غير القرشى أهون فى خلعه، إذا ارتكب ما يوجب الخلع».
هنا مربط الفرس، فإذا كنا نتحدث عن حكم بمرجعية دينية يستند إلى فروض إلهية وأوامر نبوية فالكلام عن نسب رئيس مصر القادم إلى قريش يصبح لزاما على السلفيين، وإن كان تجاهل الأمر عندهم لاستحالة تحقق المطلب واستنادا إلى تخريجات تساعدهم على أن يكون عدم التمسك بالرئيس القرشى مبررا ومقبولا دينيا فلا بد أن يصارحونا فعلا: هل الرئيس عندهم قرشى واختيارهم زيدا أو عبيدا يأتى فقط لعدم تعذر وجود قرشى فى مصر، ومين عارف؟ فالأشراف كثيرون فى مصر ومن بينهم القرشى حتما.