هل يحق لوزير الكهرباء الدكتور "حسن يونس" أن يقوم بقطع التيار الكهربائي فى أماكن التجمعات كأحد وسائل فض الإعتصامات و التظاهرات ؟ ، وهو ما حدث مؤخرا أثناء الإعتصام أمام السفارة الإسرائيلية منذ أيام ، حيث أكد المعتصمون قيام وزارة الكهرباء بقطع التيار عن الشوارع الجانبية للسفاره لإظلام المنطقة المحيطة بالإعتصام . وينفي الدكتور "حافظ السلماوي"- المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك- أن يكون من حق وزارة الكهرباء أو أي جهة قطع التيار الكهربي عن المواطنين حتى و إن كانوا فى تظاهرات أو تجمعات سلمية، مؤكدا أن كود التوزيع لم يذكر – على حسب ما يتذكر – أنه تطرق لقطع الكهرباء فى حالة التظاهرات. وأضاف السلماوي أن كود التوزيع شمل إمكانية قطع الكهرباء فى حالة الطوارىء و التى تشمل الكوارث الطبيعية و البيئية ، و يحق للمتظاهرين تقديم بلاغ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن قطع التيار الكهربائي عن أماكن التظاهرات و سيتم عمل تحقيق مع الشركة المسئولة لمعرفة السبب الحقيقي وراء الإنقطاع و ما إذا كان متعمد أم لا . و نبه السلماوي إلى أنه فى حالة التأكد من قيام شركات التوزيع بقطع الكهرباء عمدا عن أماكن التجمعات و الإعتصامات فيتم توجيه إنذار للشركة يعقب ذلك سحب رخصة الشركة ، و فى حالة إذا كان قطع الكهرباء جاء بسبب أوامر سيادية فهذه الأوامر تعلو على سلطة الكود . فى الوقت الذى يؤكد فيه "أحمد سالم"- عضو إئتلاف مهندسي المحطات -على ضرورة محاسبة شركات الكهرباء المتسببة فى قطع التيار الكهربي عمدا عن المتظاهرين كما يحدث مع شركات الإتصال ، و لا يحق لشركات الكهرباء قطع الخدمة عن المواطنين بدون إعطاء مبررات تتعلق بالأمور الفنية أو الحالات الإضطرارية و ليست إستجابة لأوامر سيادية .