الأمين العام للإدارة المحلية يسرد ل"الدستور الأصلي" أسباب تقديم استقالته

والخيمي: المستشارين بالتنمية داعمين للعمل بالآراء القانونية لمصدر القرار
استقالة الأمين العام للإدارة المحلية
استقالة الأمين العام للإدارة المحلية وتعيين المهندس محمد عبد الظاهر خلفا له بالرغم من صدور قرار بتعيين عبد الظاهر رئيسا لديوان عام وزارة التنمية المحلية أثار العديد من التساؤلات فالبعض أكد أن الدسوقى تم استبعاده من الوزارة وأن وزير التنمية المحلية لم يجدد له والبعض الأخر قال أن الدسوقى قام بتقديم استقالته دون ذكر أسباب.
اللواء عمرو الدسوقى الأمين العام السابق للإدارة المحلية أكد ل" الدستور الأصلي " أنه تقدم باستقالته إلى المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية صباح يوم الخميس الماضى الموافق 18 أغسطس 2011 مشيرا إلى أن السبب الحقيقى فى تقديم الإستقالة هو خلاف فى وجهات النظر بينه وبين السادة المستشارين المنتدبين والمعينين بالوزارة خلال شهر أغسطس 2011 والموزعين على أجهزتها المختلفة .
أضاف الدسوقى أن الخلاف بينه وبين المستشارين الذى قام عطية بانتدابهم أو تعيينهم يرجع إلى عدم خبرتهم وعدم درايتهم بشئون الإدارة المحلية وطبيعة سير العمل بالمحافظات بالإضافة إلى عدم وضوح الغرض من انتدابهم أو تعيينهم لدى المرؤوسين خاصة فى ظل وجود كوادر مخضرمة ومهيكلة داخل تنظيم الأمانة العامة للإدارة المحلية من خريجى كليات الحقوق والمتدرجين فى الوظائف حتى وكلاء وزارة .
أشار الدسوقى أن عدم خبرة المستشارين بالإدارة المحلية أشاع جو من عدم الإستقرار وازدواجية الإدارة ومما لا يستقيم معه ضمان حسن سير العمل بالأمانة العامة وفقا لقانون 43 لسنة 47 وتعديلاته لنظام الإدارة المحلية المادة 6 تنص على أن الأمانة العامة هى المسئولة عن تقديم المشورة والتنسيق بين وحدات الإدارة المحلية على مستوى محافظات مصر.
قال الدسوقى أن عطية قام بالتوقيع على قائمة الإنجازات وهذا يعتبر بمثابة اعتراف منه بالتجديد طبقا للقانون 5 سنة 91 بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
الدكتور حسن الخيمى خبير بالإدارة المحلية والقانون الإدارى المشكلة تنحصر فى عدم تجديد الوزير للوظيفة القيادية للأمين العام للإدارة المحلية والتجديد أو عدم التجديد هى سلطة مطلقة للسلطة المختصة "الوزير" فى حدود الضوابط الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 91 ولائحته التنفيذية أما موضوع اختيار مستشارين لمعاونة الوزير يخص الوزير ولا معقب عليه طالما فى حدود القانون.
أضاف الخيمى المستشارين دائما ما يكونوا داعمين للعمل بإدلاء الأراء القانونية السليمة لمصدر القرار حتى يكون قراره موفقا وللصالح العام وبالتالى فمن غير المتصور أن يكون الرأى الإستشارى معوق للعمل إذا ما أخذنا فى الإعتبار أن صاحب القرار يستطيع الإلتفات عن هذا الرأى الإستشارى وإعمال ما يراه من وجهة نظره مادام متفقا مع الصالح العام وعندما يكون هناك خلاف فى الرأى بين المستشار وأحد القيادات التنفيذية يكون المرجح هو الوزير.