قالت الأممالمتحدة في بيان أصدرته الخميس إن الرئيس السوري، بشار الأسد، أكد للأمين العام للمنظمة الدولية بأن عمليات الجيش والشرطة في البلاد قد توقفت، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، في تطور لم يتضح بعد ما إذا كان قد حصل بالفعل على أرض الواقع، خاصة مع إعلان جهات معارضة عن استمرار العمليات خلال الساعات الماضية. وقال بيان الأممالمتحدة إن كي مون أعرب عن قلقه حيال "التقارير بشأن خرق حقوق الإنسان في سوريا،" فرد الأسد بالقول، إن العمليات التي ينفذها الجيش ومعه قوات الأمن قد توقفت. ورغم ذلك، أبلغت جمعيات حقوق الإنسان في سوريا عن استمرار العمليات العسكرية وسقوط قتلى في عدة مدن خلال الساعات الماضية. فقدأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل تسعة أشخاص في حمص، بينما أشارت جمعية "أفاز" إلى سقوط خمسة قتلى بالمدينة، وقتيلين بدور الزور، إلى جانب أربعة فلسطينيين باللاذقية. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بشؤؤون الأطفال في الصراعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي، قد دعت السلطات السورية إلى إنهاء استخدام القوة القاتلة والمفرطة التي تقتل المدنيين، بمن في ذلك الأطفال. وقالت كوماراسوامي: "لدينا مزاعم ذات مصداقية بقتل أطفال وإصابتهم في العمليات العسكرية ضد المدنيين في سوريا، كما توجد مزاعم بتعذيب الأطفال على أيدي القوات الأمنية." وأكدت الممثلة الخاصة أن الدول الأطراف في معاهدة الطفل من واجبها حماية الأطفال في أي عملية للشرطة أو الجيش، وبناء عليه دعت السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها." كما أعربت كوماراسوامي عن قلقها إزاء سلامة المشردين داخليا وأطفال اللاجئين الفارين من العنف. وتأتي هذه التطورات وسط تزايد كبير للضغط الدولي على الأسد، إذ أدت أعمال القتل والاحتجاجات التي تعصف بسوريا حالياً بالأممالمتحدة إلى إعلان إعادة نشر بعض موظفيها من الموجودين في سوريا في أماكن أخرى، وفقاً لما ذكره مايكل ويليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وعبر ويليامز عن قلقه جراء الأحداث الجارية في مدينة اللاذقية، التي شهدت توغل القوات السورية خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات. وقامت الأممالمتحدة بسحب 26 موظفاً من الموظفين غير الأساسيين لديها، من بين أكثر من 160 موظفاً أممياً موجودين في سوريا، بحسب ما ذكر المتحدث الأممي. يشار إلى أن أكبر عدد من الموظفين الأمميين في سوريا هم من العاملين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذين يصل عددهم إلى 61 موظفاً. من ناحية ثانية، من المنتظر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان الدولي اجتماعاً خاصاً الاثنين المقبل لبحث الأوضاع في سوريا، وفقاً لما ذكره سيدريك سيبي، المسؤول الصحفي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقال سيبي، إن الدول الأعضاء دعت إلى عقد الجلسة في جنيف بسويسرا، وقد تمتد لليوم التالي. وتأتي هذه الخطوة لتعكس القلق والغضب الدوليين بشأن الأحداث في سوريا، خصوصاً بين الدول الكبرى والدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن، ودول أخرى. وكانت تونس قد انضمت إلى كل من قطر، والسعودية والبحرين والكويت في سحب سفيرها لدى دمشق بقصد "التشاور" وبحث الأوضاع الجارية في سوريا.
