تمهيدا للإعلان عن موقف الحكومة النهائى من أزمة القيادات الجامعية خلال ساعات اجتمع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء عصر أمس بوزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات لمناقشة آليات تنفيذ عملية الإحلال المرتقبة بمناصب الجامعات القيادية ، والبحث عن مخرج يضمن كرامة القيادات الحالية عند خروجها من مناصبها فى ظل رفض بعض القيادات الجامعية الحالية ترك مناصبها فى الوقت الحالي والمطالبة باستكمال مددها القانونية وفقا لقانون تنظيم الجامعات المعمول به حاليا حرصا منهم بحسب قولهم للحفاظ على مكانة ومهابة وقيمة المناصب الأكاديمية . علم الدستور الأصلي أن قيادات جامعية تقدمت بمقترح يتضمن قيامها بالإستقالة من مناصبها بدلا من صدور قرارات إقالتها فى مقابل يتم الإستعانة بجميع القيادات الجامعية فى لجان حكماء جامعية تكريما لدورهم المزعوم فى حماية وحفظ استقرار الجامعة خلال الفترة المقبلة مع إتاحة الفرصة أمام من تتوافر فيه الشروط منهم للترشيح مجددا لنفس المنصب الجامعى . على الطرف الآخر استمرت حالة الغليان التى تشهدها الجامعات بسبب تأخر حسم مصير القيادات الجامعية الحالية وعدم الإعلان عن نتائج استطلاع رأى أعضاء التدريس فى أسلوب اختيار القيادات الجامعية الجديدة والتى تشير لجان المتابعة المستقلة إلى تأييد مايزيد عن 90% من أعضاء التدريس لنظام الانتخاب المباشر مع إغلاق التصويت على المقترحين اللذان طرحتهما وزارة التعليم العالى خلال الفترة من 1إلى 15أغسطس . وفى جامعة الإسكندرية دعت لجنة الحريات التى تضم نشطاء الحركات المعارضة بالجامعة وأساتذة جماعة الإخوان المسلمين إلى وقفة تحذيرية أمام مقر إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى صباح غد الأربعاء للمطالبة بإقالة إدارة الجامعة وسرعة إجراء انتخابات اختيار القيادات الجديدة .