العمال يريدون العودة للقطاع العام

بدأت حملة جديدة لعودة الشركات التى تم خصخصتها خلال العهد البائد للعودة للقطاع العام من خلال حملة المليون توقيع التى انتشرت فى اغلب الشركات التى تم بيعها وأكد عمال اسمنت طره وحلوان انهم استجابوا لتلك الحملة نظرا لما يعانونه تحت وطأة المشترى الايطالى الذى اهدر حقوقهم واخرج عدد كبير منهم على المعاش المبكر كأغلب الشركات التى تم خصخصتها.
وذلك لان هناك سماسرة عمدوا الى تخسير الشركات وبيعها للتربح من ورائها وقد ساهم مسئولون من وزارة القوى العاملة والهجرة وعلى رأسهم عائشة عبد الهادىفى تلك الجريمة .
ومن بين تلك الشركات اسمنت حلوان وطرة وطنطا للكتان وغزل شبين والنيل لحلج الأقطان والمصرية للتصنيع والمراجل البخارية وعمر افندى وغيرهم حيث طالب عمال تلك الشركات بإعادتها للقطاع العام مرة اخرى من خلال عدة وقفات احتجاجية واخير القضية التى قام برفعها خمس شركات منهم وقد تم تأجيل الحكم فيها ليوم 11/9 وعرضها على لجنة مفوضين لبحثها.
ويقول هشام حامد عن اسمنت طرة وحلوان للدستور الأصلي "لقد تم بيع مصنع اسمنت حلوان للمستثمر الإيطالى ولم يفكر احد فينا فقاموا بإجبارنا على الخروج معاش مبكر او طردنا من الشركة فى حالة رفضنا وساهمت فى تلك اللعبة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا وساعدها فى ذلك احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة حاليا والذى كان يعمل سابقا مستشار لدى الشركة الايطالية وساهم معها فى التخلص منا بل ان عائشة قد اجتمعت بنا وقالت لنا "ان لم تخرجوا برضاكم سنخرجكم رغما عنكم" وفى هذا الوقت تأكدنا انه لا بديل امامنا عن الرضا بالامر الواقع وقبلنا والى الان لم نأخذ باقى مستحقاتنا المالية".
وعن طنطا للكتان يقول عبد العال محمود عضو اللجنة النقابية بالشركة سابقا، ان شركة طنطا للكتان عبارة عن 9 مصانع على مساحة 75 فدان بيعت للمستثمر السعودى 83 مليون وهذ السعر بخس لانها فى ارقى مناطق طنطا بالاضافة الى المنشأت وقام بتقسيط ذلك المبلغ وقد كانت الشركة تدخل ارباح شهريا ما يقرب من 20 مليون جنيه ويعمل بها 4000 عامل يعملون طوال 24 ساعة، اما الان فالوضع اختلف تماما فقد تم فصل العمال اجباريا فلم يبقى سوى 200 عامل يعملون ل8 ساعات فقط ومن التسع مصانع لا يعمل سوى مصنعين هما "مصنع الكتان والخشب الرفيع فقط".
وكان هذا بالتواطؤ مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا حيث تم الحكم على المستثمر ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذى بسنتين ولكنها تنازلت عن القضية واجبرتنا على قبول الفصل الاجبارى وساهمت فى تشريد مئات الاسر.
ويقول أحمد عثمان من المعدات التليفونية، " انهم قامو بتقديم بلاغ للنائب العام وخلال اسبوع ستكون قضيتهم امام القضاء الادارى بموجب حيثيات عمر افندى مع الاوراق الخاصة بفساد الشركة ، مؤكدا ان الشركة خلال 5 سنوات حققت مبيعات ب 800 مليون جنيه كما ان الشركة لها بعدين، احدهما استراتيجى خاص بالدولة والاخر خاص بالعمال لانها من الشركات الاولى فى مجالها بالشرق الاوسط، وخسارتها كانت بفعل فاعل ، فقد كنا نقوم بصيانة شركات النت لصناعة الروتر وشبكات المحمول الثلاثة وقام العضو المنتدب بتحويل كل هذا الاستثمار الى شركاته الصغيرة بالباطن وبمساعدة رئيس الوزارء السابق احمد نظيف ووزير الاتصالات السابق طارق كامل" .
وفى النهاية اشتراها مجموعة من المثتسمرين على رأسهم العضو المنتدب ايمن حجاوى الاردنى الجنسية واجبر جميع العمال الذى تجاوز تعدادهم 1000 عامل على ترك والشركة حاليا تحت الحراسة بسبب المديونية.
ويقول رجب محمد عامل انتاج بغزل شبين سابقا، ان الشركة كانت مصنفة الثالث على العالم للخيوط الرفيعة والان لا يوجد بها خيوط رفيعة نهائيا وعن عدد العمال فكانوا تقريبا 5200 عامل وحاليا بها 1600 عامل حيث عمد المستثمر الهندى على تصفية الشركة والتخلص من العمال دون النظر الى مستقبلهم او متطلبات المواطن المصرى او حتى حاجة الاقتصاد لتلك الشركة.
وتعاون كلا من حزب العمال والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع الثورة والحركة الشعبية للتغيير "حشد" وخرجوا بمبادرة المليون توقيع من اجل عودة الشركات التى خصخصت الى القطاع العام مرة اخرى.
وقال هشام فؤاد عن حزب العمال، نحن نطالب فى حملتنا بإعادة الشركات التى تمت خصخصتها الى القطاع العام والغاء قانون تجريم الاضراب وتشغيل الشركات المتوقفة مثل النصر للسيارات وجمعنا توقيع 50 الف شخص الى الان.
مؤكدا ان الثورة كانت تطالب بتغيير الطبقة المنحازة للأغنياء اللذين سعوا لخصخصة الشركات وقامت بتصفيتها وتواكب ذلك مع تعدد المطالب من العمال لإعادة شركاتهم للقطاع العام لذلك تضامنا معهم من اجل اعادة حق العامل المنهوب.