"عطية" فى طريقة لإحياء الأقاليم الإقتصادية وفرنسا هى النموذج

المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بدأ أول خطوة فى إحياء ما يسمى بالأقاليم الإقتصادية والتي افتقدتها مصر منذ أكثر ثلاثون عاما رغم أهميتها حيث أعلن أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين المحافظات المتشابهة إقليميا كمحافظات القناة ومحافظات الدلتا وغيرها للتنسيق والتكامل فيما بينها فى شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
أكد الدكتور مختار الشريف الخبير والمفكر الإقتصادي أن فكرة الأقاليم الاقتصادية ليست جديدة وإنما تم تنفيذها من قبل فى عهد الرئيس أنور السادات فلقد كان هناك 9 أقاليم اقتصادية فى مصر ولكن النجاح فيها كان نسبى وذلك لأن المركزية فى مصر قوية جدا ولا تسمح بإعطاء سلطاتها للأقاليم.
أشار الشريف إلى أن الشرط الأساسى لنجاح فكرة الأقاليم الإقتصادية هو الإتجاه نحو اللامركزية والتى تعتبر اللبنة الأولى فى إحياء هذه الأقاليم وهذا يستلزم وجود سلطات أصيلة فى الإدارة المحلية موضحا أن النموذج الذى قد تستفيد منه مصر هو النموذج الفرنسي ولكن مع مراعاة الإختلاف بين الأقاليم وأخذ ما يناسب الأقاليم فى مصر لافتا إلى أن مصر تفتقد إلى التخطيط الإقليمي والذى من شأنه تقديم فكرة واضحة عن الإقليم والذى يجب أن يتضمن مجلس شعبي محلى بعيدا عن المحافظة.
كما أكد الشريف أن إحياء الأقاليم الإقتصادية هو أحد الحلول المطروحة لمساعدة المجتمع على النهوض ورفع معدلات النمو الاقتصادى والتجارى وإحداث نوع من التكامل بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص والهيئات الحكومية وسوف تعمل أيضا على توفير فرص عمل وذلك من خلال المشروعات التى ستقوم بها الأقاليم المتشابهة موضحا أن تنفيذ الفكرة على أرض الواقع تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها والاستفادة منها مؤكدا على أهميتها للمجتمع المصرى مضيفا"افتقدناها منذ أكثر من ثلاثين عاما".
ومن جانبة أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الإتجاه نحو ما يسمى بالأقاليم الإقتصادية يعد من الأفكار الرائدة التى من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ولكن بشرط أن يتم التكامل بين المحافظات المتشابهة اقليميا على أسس سليمة موضحا أن الفكرة ليست مجرد اجتماع المحليات وإنما التكامل بينها بعد أن كانت منفصلة والتعامل سيكون بين المحليات والقطاع الخاص والهيئات الحكومية.
أضاف غنيم أن عرض الفكرة فى هذه الفترة سيكون مجرد وضع أسس يتم استكمالها فى المرحلة القادمة وذلك لأن الفترة الحالية غير كافية مؤكدا على ضرورة وجود ألية للرقابة على المحليات وعمل نظام جديد للمحاسبة حتى نتجنب تكرار حقبة الفساد التى شهدتها فى الفترة السابقة وأشار غنيم إلى أن إحياء الأقاليم الإقتصادية هو من الآليات المطلوبة لتنشيط التكامل ووقف هدر الطاقات.