أحمد سليمان يكتب: صراع بدون اساس

اثار ذهنى ما حدث فى الجمعه الماضيه من رفع شعارات اسلاميه من قبل التيارات الدينيه داخل ميدان التحرير بصوره عفويه لا تعتمد على مضمون فكرى ..فى الحقيقه وبالمعنى المفهوم لا يوجد ما يسمى بالدوله الاسلاميه بالمعنى المطلق .. كانت بدايه ظهور الدوله الدينيه فى ايطاليا عندما كانت مقسمه الى 5 دويلات وكان هذا النوع من الدول قمعى ودكتاتورى الى ابعد الحدود ولذلك شتان ما بين الدوله الاسلاميه واسلاميه الدوله ..لا احد يختلف على هويه مصر الاسلاميه منذ اقدم العصور حتى الان ولا احد يتختلف على ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الاساسى للتشريع
ميدان التحرير يتسع الجميع وليس حكر على احد ومن حق التيار الاسلامى عموما والسلفى خاصه التظاهر لكن الميدان يجمع ولا يفرق .. اليست الشريعه الاسلاميه تقتضى فى هذه الفتره المطالبه بالقصاص من قتله الشهداء الا تقتضى الشريعه المطالبه بسرعه محاكمه المخلوع ؟؟ فانا لم اسمع هتاف من التيارات الدينيه داخل الميدان متعلق بمطالب الثوره التى نطالب بها منذ اكتر من سته اشهر فكان الهتاف الغالب " اسلاميه اسلاميه , الشعب يرد تطبيق شرع الله "... المشكله فى الجمعه الماضيه تكمن فى رفع شعارات جوفاء ومحاوله اظهار عضلات التيار السلفى دون فهم او وعى مدى صحه او خطأ مفهوم الدوله الدينيه
اما عن مفهوم الدوله المدنيه فلا يوجد ما يسمى بالدوله المدنيه بالمعنى المطلق ايضا لان الدوله المدنيه يجب ان ترتبط بالنظام العام داخل الدوله فلكل نص سياق خاص به فالمرجعيه الاسلاميه هى احد ملامح الدوله المتمدينه فى مصر ...والمرجعيه تختلف من دوله لاخرى فمصر على سبيل المثال ذو مرجعيه اسلاميه ولكن الولايات المتحده ذو مرجعيه علمانيه مثلا .. مع الملاحظه انه يوجد اتهام باطل من قبل التيار الاسلامى ان العلمانيه والليبراليه يصبوا فى بوطقه واحده !!
وهنا اريد ان اتحدث عن نقطين فى غايه الاهميه :
اولا دوله القانون :
الملمح الاول لدوله القانون هو احترام وحمايه حريه الفرد وكرامته كما انها تعمل على تطبيق العداله الاجتماعيه . دوله القانون التى تحاسب كل مسؤل عن قرارته السياديه ..والملمح الثانى لدوله القانون الحفاظ على النظام العام اى الحفاظ على العادات والتقاليد والمرجعيه الاسلاميه .... وبذلك يمكن الجمع بين افكار الليبراليه من حريه وعداله اجتماعيه (رغم اختلافى مع المعنى المطلق للدوله المدنيه ) و بين من هو مؤيد للتيار الاسلامى من احترام وطبيق المرجعيه الاسلاميه( رغم اختلافى مع المعنى المطلق للدوله الاسلاميه) فى مصب واحد الا وهى دوله القانون
ثانيا الديمقارطيه التشاوريه ( التداوليه ) :
تدور التيارات السياسيه والاسلاميه فى حلقه مغلقه ليس لها بدايه من نهايه فى صراع مفاهيمى وذلك يظهر بوضوح فى الجمعه الماضيه من التيار الاسلامى وانا لا اشكك فى نيه ووطنيه التيار الاسلامى ولكن اذا تم تفعيل التداول والحوار ما بين كل الاطياف والتيارات داخل الفضاء ( المجال العام ) للاتفاق على مفاهيم اجرائيه كضمان حريه وكرامه المواطن المصرى والحفاظ على النظام العام الذى يقتضى الحفاظ على العادات والتقاليد والمرجيعه الاسلاميه للدوله المصريه ..وانا هنا لا اتحدث عن حوار رسمى بقرار من الدوله كالحوار الوطنى الذى ابدى بالفشل ولكن اتحدث عن حوار مجتمعى من خلال المجال العام فى النوادى والمقاهى ووسائل الاعلام ..ولكن هذا الحوار يجب ان يتسم بسمات محدده مثل عدم التخوين من قبل التيارات السياسيه او التكفير من قبل التيارات الاسلاميه .. كما يجب ان يتسم الحوار بأخلاقيات الحوار اللغوى كالمصارحه والمحاججه
فدوله القانون هى المحك الاساسى الان وليست الدوله الاسلاميه او الدوله المدنيه وآليه الديمقارطيه التشاوريه فى غايه الاهميه الآن ...فدعونا نبدأ بالديمقراطيه التشاوريه من خلال مجالها العام للاتفاق على سمات محدده للدوله المصريه ونحاول ان نتحدث على ما نتوافق عليه وليس ما نتصارع عليه لكى نخطو الخطوه الاولى على المسار الصحيح للدوله المصريه .