وزير الصناعة الجديد يبدأ عمله بالإصرار على بقاء مستشار رشيد القانوني بالوزارة

رغم أن المستشار القانونى المنتدب في وزارة ما بحكم عمله يطلع على جميع القرارات القانونية التى يتخذها الوزير ومن ثم لابد أن يتحمل خطأ تلك القرارت ومخالفتها للقانون إلا أننا في مصر لدينا الأمر مختلف ففي الوقت الذى توجه إتهامات بالتربح ومخالفة القانون للوزراء مثل رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق نجد أن الوزارة برئاسة الوزير الذى أتت به الثورة للمرة الثانية يصر على إستمرار نفس الوجوه التى ساعدت رشيد المحكوم عليه بالسجن غيابيا في إنجاز عمله في وزارة الصناعة والتجارة التى أصر وزيرها الجديد الدكتور محمود عيسى على استمرار إنتداب مستشار رشيد القانونى المستشار أشرف عمران نائب رئيس مجلس الدولة الى الوزارة رغم أن مدة عمله كمستشار قانونى بالوزارة تتجاوز ال12 عاما منهم 8 سنوات عمل فيهم كمحللا لقرارات رشيد القانونية .
الوزير الجديد بدأ أعمال وزارته بإرسال خطاب الى المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة يطالبه فيه بالسماح للمستشار أشرف عمران في العمل في غير الأوقات الرسمية للمجلس في وزارة التجارة والصناعة كمستشار قانونى للوزارة .
وقد قام أبو العز بدوره بعرض الخطاب على المجلس الخاص الذى وافق بالإجماع على طلب وزير الصناعة الجديد وعلى انتداب المستشار أشرف عمران لمدة عام إلى الوزارة ، والسؤال هو إلى متى سيترك ملف ندب قضاة مجلس الدولة إلى الوزارات والجهات الحكومية مفتوحا وإلى متى سيترك المستشارين القانونيين الذين ساعدوا وزراء حكومة نظيف في إهدار المال العام والإستيلاء عليه بدون حساب أو محاكمة عادلة وفي حال تطبيق قانون الغدر هل سيطبق عليهم أم لا ؟أسئلة يجب أن يجيب عليها وزراء حكومة الثورة الثانية وكذلك رئيس مجلس الدولة الذى يجب ألا يقتصر دوره على الموافقة على طلبات الوزراء في ندب مستشاريين بعينهم إليهم.