مشروع قومي للإسكان بلا مهندسين

و6 آلاف موظف مؤقت بالمجتمعات العمرانية ينتظرون التعيين
وزارة الإسكان تتولى الإشراف الكامل على مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد
انتقد مصدر بالمجتمعات العمرانية التأكيد على تولي وزارة الإسكان الإشراف الكامل على مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد في حين توقفت هيئة المجتمعات العمرانية من عام 1995 عن إصدار قرارات التعيين بحيث لا يزيد عدد المهندسين داخل الهيئة بكافة أجهزتها المسئولة عن إدارة 14 مدينة جديدة عن 230 مهندس بل و في إدارات هامة مثل التخطيط و الشئون الفنية لا تزيد نسبة تواجد المهندسين عن 50% عن العدد المطلوب لتنفيذ المهام المطلوبة، فما بالك بمشروع سكني يستهدف بناء مليون وحدة دون أى إرتكان للقطاع الخاص و يستلزم تحديد مساحات أراضي وترفيقها و الإشراف على البناء و الأحقية في الإستلام .
هذا و ينتظر 6 آلاف مهندس و فني بهيئة المجتمعات العمرانية تثبيتهم بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة بالهيئات المختلفة بالدولة حيث تم وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت منتصف الشهر الحالي وهو ما لم يحدث حتى الآن.
أننا أمام عجز بشري قد ينبىء بفشل جديد في التخطيط و الإدارة كسائر المشروعات القومية الكبرى، هكذا انتقد نبيل الهالي أستاذ العمارة بهندسة القاهرة فكرة الإرتكان لمشروعات كبرى بشكل عام و قال" في بلد تعاني على سنوات من أزمة في التخطيط ليس من المناسب في هذه المرحلة العودة لتنظيم مشروعات كبرى من خلال جهاز إداري للدولة تتداخل مشكلاته بصورة يكون الفشل معها نتيجة بإحتمال 99% حتى و إن انتفت تهمة الفساد".